مجلة فرنسية: مسؤول مكافحة الفساد بقطر.. كبير الفاسدين

تحقيق استقصائي لمجلة "لوبوان" الفرنسية يكشف عن الثروة الهائلة التي يمتلكها النائب العام القطري علي بن فطيس المري.

كشف تحقيق استقصائي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية عن الثروة الهائلة التى يمتلكها النائب العام القطري ورئيس جهاز مكافحة الفساد علي بن فطيس المري، مؤكدة أن لديه ثروة هائلة مترامية الأطراف

• الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تفند أكاذيب قطر بجنيف
• الطب الشرعي يدين قطر في قضية العامل البريطاني ضحية ملعب خليفة

وتساءلت المجلة، في تقريرها، "هل المدعي العام القطري علي بن فطيس المري فوق مستوى الشبهات؟".

وأشارت المجلة إلى أن المري، الذي يجيد الفرنسية، ( 53 عاماً)، يدير منظمة تدعى مكافحة الفساد بكل أشكاله وتسمى رولاك في جنيف إلا أنه يعتبر "كبير الفاسدين".

 وتتخذ "رولاك" في جنيف مقراً لها منذ مارس/أذار 2017، في جراند ساكسونيكس، بمقاطعة كانتون.

إلا أن النائب العام القطري أسند منصب الأمين العام لهذا المركز لأحد أفراد أسرتة ويدعى عبدالمحسن حمد فطيس (32 عاماً)  ولا يزال طالباً بجامعة السوربون في فرنسا.

وقالت المجلة إن علي بن فطيس المري، شخص بدرجة وزير، ومن المفترض أن يكون رجلاً فوق مستوى الشبهات، لكونه رئيس "المنظمة الدولية لهيئة مكافحة الفساد" ويعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة لملف "الكسب غير المشروع".

وسردت المجلة السيرة الذاتية للمدعي العام القطري، وقالت إنه حائز على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون عام 1997، ويعد إحدى القنوات الرئيسية للحوار بين باريس والدوحة.

وأضافت المجلة أن بن فطيس "هذا الموظف ارتقى في قطر ليصل إلى أعلى المناصب، لأسباب غير معلومة، لكونه ينتمي إلى قبيلة المري، لكن على غير العادة بالنسبة لأبناء قبيلته الذين يشغلون مناصب في الجيش فقط تم تصعيده هو بشكل يثير التساؤلات".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلي كتاب "قطر هذا الصديق الذي يريد بنا الشر" للصحفيين نيكولا بو وجون ماري بورجيه، والذي قال إن علي بن فطيس المري أحدث طفرة بالنسبة لأبناء قبيلته".

وأشار الكتاب إلى أن "هذا الرجل الذي ينحدر من أسرة متوسطة، بناء على طلب من قصر الدوحة، أصبح دخيلاً على العمل في القضاء بحجة ملاحقة الفاسدين"، في المقابل "يعمل بن فطيس المري في صالونات باريس وجنيف، للدفاع عن الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في قطر".

من أين لك هذا؟

وتساءلت المجلة الفرنسية عن القدرة المالية لرئيس جهاز مكافحة الفساد بقطر حتي يتسنى له شراء جزء من فندق مكون من 3  طوابق في  86 شارع "إينا" الرئيسي بباريس ويقع على بعد خطوات من "قوس النصر" وذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بمبلغ 9.6 مليون يورو.

وأوضحت مجلة "لوبوان" أن رأس مال هذا  العقار ينقسم إلى 100 سهم، منها 98 سهماً لمالكه علي بن فطيس المري، واثنان من أبنائه حمد علي، مواليد عام 2002، وله (سهم واحد)، وعلي تميم، مواليد عام 2013 ( سهم واحد).

ورصدت دخل المري، ووصفته بأنه لا يتعدى دخل أي موظف للدولة حيث يبلغ نحو 12 ألف دولار شهرياً، ليكفي أن يكون لديه منزل وسيارة وسائق فقط.

وبحسب ما ذكر الكاتب الفرنسي إيمانويل رزافي في كتابه "قطر الحقائق المحظورة"، تساءلت المجلة من أين تلك الثروة الهائلة لذلك الموظف القطري؟.

وكانت "لوبوان" طرحت هذا التساؤل على المري خلال رسالة بريدية، إلا أنه رفض الإجابة عن هذا السؤال.

وتابعت مجلة "لوبوان" سؤالنا أيضاً لا يتضمن هذا الفندق فحسب، إنما يحمل في طياته مؤسسة "جي إس جي" للعقارات في جنيف، التي أسسها علي بن فطيس المري في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومؤسسوها هم "علي فطيس المري 99 ألف سهم، والسيدة مها علي المري ألف سهم، وهي لا تزال طالبة وتقطن في الدوحة".

وقال إنه "من الغريب، أن المري اعترف بأنه مقيم في مقاطعة كولوني بمدينة كانتون في جنيف".

وبحسب المجلة فإن المدعي العام القطري يركز على الأعمال التجارية أكثر من مكافحة الفساد، حيث إن شركة العقارات التي يمتلكها اشترت خلال بضعة أيام فقط من تأسيسها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عقار واقع في شارع 221 "فيرني" في جراند ساكونكي"، مقابل 3690 مليون فرنك ما يعادل (3321 مليون يورو).

كما اشترى منزلاً في الشارع الرئيسي لـ"بونفو" في مقاطعة "كولوني" على بضع خطوات من بحيرة جنيف، في 26 أغسطس/آب  2013 مقابل 7,050 مليون فرنك سويسري (6345 مليون يورو).

شيكات تحسين صورة قطر:

وسلطت المجلة الضوء حول  قيام تنظيم الحمدين القطري بتكريم أعضاء مكافحة الفساد في العالم.

وقالت إنه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مبنى الأمم المتحدة، سلم على بن فطيس المري سلسة جوائز لمكافحة الفساد لعدد من الشخصيات الدولية فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

وأشارت المجلة إلى أن الأمم المتحدة في ذلك اليوم كانت ليست سوى غرفة لـ"إمارة الغاز". مضيفة أن "الدوحة تعرف جيداً كيف تكون سخية حيث وقعت شيكاً بمبلغ 18 مليون يورو لتجديد مبنى الأمم المتحدة".

وتابعت أن جميع المشاركين في الحفل من مايكل مولر، المدير التنفيذي للأمم المتحدة في جنيف، فرانسوا لونجشام، رئيس مجلس الدولة (رئيس حكومة الكانتون) في جنيف، وريمي بجاني، عمدة مدينة كالفن، ارتسمت على وجوههم ابتسامات عريضة، مغمضين العينين عن جرائم الفساد في قطر.

وأشارت الصحيفة إلى ما أوردته صحيفة "لوتمب" السويسرية، من أن توزيع هذة الجوائز "عملية احتيالية" تسعى قطر من خلالها لإبعاد بعض الشكوك حول الرشاوى وشراء الأصوات التى أقدمت عليها في فضيحة مونديال كرة القدم.

كما نقلت عن من موقع Worldnewsmedias.com الإخباري الذي أشار إلى أنه، ووفقاً لـ"منظمة الشفافية الدولية"، فإن ترتيب قطر تراجع عام 2015، من الـ22 إلى الـ31 عام 2016، مشيراً إلى أن "حفل توزيع الجوائز هذا في 9 ديسمبر/كانون الأول ما هو إلا محاولة لمحو الصورة السيئة التي تلتصق بقطر في علاقتها بالفساد، للحصول على تنظيم مباريات كأس العالم 2022".

واختتمت المجلة تقرريها، بأنه "المدهش أن منظمة تدعي محاربة الفساد تقوم بتلك الأفعال، كما أنه من العجيب أن رئيس تلك المنظمة اختار عضواً من أسرته لمنصب الأمين العام".

وتساءلت هل من الجيد أن نقترح إعطاء المشورة لبقية العالم في كيفية محاربة الفساد فيما أن القائمين على تلك المشورة فاسدون؟.