مناقشة المشروع التجريبي لترخيص المعلمين بدولة الإمارات

اللجنة التوجيهية العليا في الهيئة الوطنية للمؤهلات ناقشت مستجدات المشروع التجريبي لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية بدولة الإمارات

ناقشت اللجنة التوجيهية العليا في الهيئة الوطنية للمؤهلات -خلال اجتماعها الـ25 الذي عُقد بمقرها- مستجدات المشروع التجريبي لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية بدولة الإمارات.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام".. أوضح ثاني أحمد ثاني المهيري مدير عام الهيئة رئيس اللجنة أن تطوير معايير ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية يهدف للتأكد من الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادة المدرسية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.. الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وقال إن مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية يهدف أيضاً إلى رفع جودة التعليم ومكانة المعلم وجعل مهنة التدريس ممارسة مهنية تحتكم إلى شروط وضوابط بما يتناسب مع الخطط التطويرية للدولة وتحقيق رؤية 2021.

وأكد المهيري أن اهتمام الهيئة وشركائها الإستراتيجيين كوزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني بوضع معايير ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية يأتي إيماناً بأن التعليم هو أساس نهضة الدولة، وأن تبني معايير ترخيص موحدة للمعلمين سيخدم في نهاية المطاف قطاع التعليم والتدريب الإماراتي بمختلف مساراته الثلاثة وهي التعليم والتدريب العام والعالي والمهني وفقاً لحزمة من معايير وطنية موحدة.

فيما سيجعل تحقيق مبدأ الاستدامة في الترخيص من التعليم مهنة قادرة على التفاعل مع التغيرات العالمية ذات الصلة ويشجع عملية التوطين.

وأوضح أن تطوير معايير ترخيص المعلمين تم وفق آليات علمية ومنهجية مضمونة الجودة باستشارة اختصاصيين وأكاديميين في القطاع التعليمي والتربوي، بحيث ستستخدم هذه الآليات في إجراءات ترخيص وتقييم وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة من خلال إخضاعهم لاختبارات موحدة قبل الحصول على رخصة المعلم.

ووصف رخصة المعلم بأنها "شهادة جودة" تؤكد أن صاحبها قادر على تقديم الخدمة التعليمية داخل الدولة بالشكل المطلوب مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات المعلم والقيادة المدرسية القادرة على تحقيق رؤى الإمارات في توفير تعليم ذي جودة قائم على الإبداع والابتكار.. مشيراً إلى أن من شأن ثقافة التعليم الناجحة تمكين الطلبة من أن يصبحوا متعلمين فعالين ومتحفزين ومستقلين وملتزمين بالتعليم المستمر مدى الحياة.

ونوه المهيري بأن اللجنة الفنية المكلفة بوضع معايير ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية بالدولة قامت بإجراء مراجعة معيارية دولية لمعايير المعلمين والقيادة المدرسية وأنواع ومتطلبات الترخيص في عدة دول خاصة أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ونيوزيلاندا، وذلك بغرض وضع معايير المعلمين الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة بما يلبي طموحاتها في إرساء قواعد متينة لتطوير الكفاءة لدى المدرسين، ويساعد على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية من خلال رفع أعداد المعلمين الأكفاء والارتقاء بمخرجات التعلم.

وأوضح أن مجالات المقارنة فيما يخص معايير المعلمين والقيادة المدرسية تمثل أهم الجوانب المتعلقة بمهنة التدريس وتتضمن الجانب المعرفي لطرائق التدريس والجانب المهاري في تطبيق النظريات التربوية وأساليب التقييم الذاتي وتقييم الطلبة والجانب السلوكي والحفاظ على القيم، وأخيراً جانب التواصل مع جميع مكونات العملية التعليمية التعلمية.

وقال إن المقارنة المعيارية خلصت إلى وضع تصور واضح لمكونات معايير المعلمين والقيادة المدرسية، والتي تشمل معظم الجوانب التي تؤسس لرفع كفاءة المدرس.

وأوضح أنه ونتيجة لهذه المقارنة.. تم وضع الصيغة النهائية لمعايير المعلمين والقيادة المدرسية في الدولة والتي تشمل أهم 4 معايير بالنسبة للمعلمين وهي السلوك المهني والأخلاقي والمعرفة والمهن والممارسات المهنية والتطوير المهني.. أما بالنسبة للقيادات المدرسية فهي القيادة المهنية والأخلاقية والقيادة الإستراتيجية والقيادة التربوية والقيادة التشغيلية.