برلماني بارز يكشف لـ«العين الإخبارية» ملامح التشكيل الوزاري الجديد في مصر

تغييرات جوهرية ووجوه ذات خبرة جديدة و3 ملامح للتغيير الحكومي، هكذا لخص برلماني بارز التشكيل الوزاري الجديد في مصر.

وكشفت مصادر في حديث لـ"العين الإخبارية " عن دمج عدد من الوزارات وتولي وزراء مسؤولية وزارة أخرى غير التي كانوا يديرونها.

التشكيل الوزاري الجديد في مصر

التعديل الوزاري، الذي سيتم إعلانه ظهر الأربعاء، وفق المصادر، شهد تغييرا كاملا للمجموعة الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم تغيير وزير التموين والتجارة الداخلية وأيضا وزارة قطاع الأعمال العام وكذلك وزارة المالية ووزارة الإسكان، فيما سيتم دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي بالإضافة إلى دمج الصناعة والتجارة والنقل مع بعضهما.

وأكدت المصادر تولي محمود عصمت مسؤولية وزارة الكهرباء بدلا من وزارة قطاع الأعمال وتولي السفير بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية مع ضم الهجرة لها، بالإضافة إلى الإبقاء على ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، مرجحة بقاء وزيري الداخلية والدفاع أيضا.

وأشارت إلى أن أبرز الوزراء الراحلين هم وزراء الخارجية والمالية والتموين والأوقاف والبترول والطيران والتخطيط والتنمية المحلية والسياحة.

ووفق المصادر ذاتها "تتولى مايا مرسي وزارة التضامن، وأسامة الأزهري وزارة للأوقاف، وأحمد كوجك وزارة المالية، وشريف فاروق وزارة التموين، وحسن الخطيب وزارة الاستثمار، ورانيا المشاط وزارة التعاون الدولي والتخطيط، وشريف الشربيني وزارة  الإسكان".

إضافة إلى "تعيين المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وكريم بدوي وزيرا للبترول، ومحمود فوزي وزيرا للمجالس النيابية والقانونية، وعبدالمجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية، والطيار سامح الحفني وزيرا للطيران المدني، وشريف فتحي للسياحة والآثار، وعلاء فاروق وزيرا للزراعة".

3 ملامح بارزة

من جانبه، قال البرلماني المصري مصطفى بكري في حديث لـ"العين الإخبارية": "الأسماء المطروحة حتى الآن ودمج الوزارات هو تغيير كبير محل تقدير واحترام من كثير من الفئات المجتمعية".

النائب المصري أوضح أن الأمر مرهون بثلاثة أمور أولها "قدرة الوزراء الجدد على تنفيذ الأجندة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب تكليف رئيس الحكومة".

الأمر الثاني هو أن "هناك مشاكل وأزمات عديدة تحتاج إلى الحل ومن بينها غلاء الأسعار وأزمة الكهرباء والأزمات في بعض السلع الاستراتيجية وكل ذلك يوجب بالفعل على الحكومة الجديدة تنفيذ الأجندة التي قدمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأشار إلى أن "الأمر الثالث يتمثل في المهام الكبرى الموقعة على عاتقها بعد اختيار كفاءات وتغيير في وزارات محددة في الاقتصاد أو في الكهرباء أو في الصناعة أو غيرها يعطي مؤشرا على أن قضايا الصناعة والزراعة والكهرباء أولوية مهمة جدا على أجندة الحكومة الجديدة". 

وكشف عن إمكانية تولي اللواء كامل الوزير (وزير النقل حاليا) منصب نائب رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه "يتمتع بقدرات كبيرة وتاريخ حافل بالإنجاز ويعطي أملا بأن هذه الحكومة ستعمل وبقوة على تنفيذ الأجندة الموكلة لها". 

لماذا 3 يوليو؟

وحول سر اختيار 3 يوليو/تموز موعدًا لإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، قال بكري، إن اختيار الأربعاء ٣ يوليو/تموز الجاري لإعلان التشكيل الوزاري أمر له دلالته، مشيرًا إلى أنه «ينذر بتغييرات واسعة على مستوى السياسات والأشخاص».

وتابع البرلماني المصري: في 3 يوليو/تموز 2013، أنقذ القائد العام عبدالفتاح السيسي مصر وانتصر لإرادة شعبها وثورته العظيمة. المصريون في انتظار التغيير الكبير في الثالث من يوليو/تموز 2024 بقيادة عبدالفتاح السيسي، بما يحقق الرضى الشعبي العام».

وكان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، كلف بتشكيل حكومة جديدة للمرة الأولى عام 2018، بعدما قدمت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل استقالتها بعد أيام من أداء السيسي اليمين لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات في العام نفسه.

وشغل مدبولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فبراير/شباط 2014. وشغل في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حتى فبراير/شباط 2014 منصب المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ورأس في الفترة من سبتمبر/أيلول 2009 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي فبراير/شباط الماضي، التقط الاقتصاد المصري أنفاسه بعد اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات وصفقات تمويل دولية بما في ذلك برنامج قرض موسع مع صندوق النقد الدولي.