"احم نفسك بتعديل وضعك".. الإمارات تسعد الإنسان
طلبات الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الإمارات، تتم بإجراءات بسيطة
رسخت دولة الإمارات السعادة كأسلوب حياة، وحرصت على توفير الحياة الكريمة لشعبها والمقيمين على أرضها؛ وذلك انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة التي آمنت أن الاستثمار في السعادة هو استثمار في الأمن والسلام والتعايش بين شعوب الأرض.
وجاءت مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تأكيداً على هذا النهج، وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات وفق ما أكدته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وكشفت الهيئة أن طلبات الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الإمارات، تتم بإجراءات بسيطة عبر نافذة القنوات الإلكترونية E - CHANNEL في مكاتب الطباعة "تسهيل"، دون حاجة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة للمخالفين، مع حصولهم على إعفاء تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة، فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات مؤكدةً في هذا الصدد أنه لن يسمح لهذه الفئة بالعمل إلا في حال نقل كفالتها على صاحب العمل.
وقال العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) تأتي حرصاً من الحكومة على تسوية أوضاع المخالفين عبر تمكينهم من تلافي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم"، مشيرا إلى أنه "أصبح بمقدور كل مخالف يرغب بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة مغادرة الدولة طوعاً دون تحمل أية تبعات قانونية أو رسوم أو غرامات، أو تعديل وضعه لينعم بالعيش بشكل قانوني على أرض الإمارات ويستفيد من الخدمات التي توفرها الدولة".
وأكد أن هذه المبادرة تتميز عن سابقتها من المبادرات التي نظمت في السنوات الماضية، فهي تمنح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاءً كاملاً من كافة الغرامات التي ترتبت عليه، بما في ذلك غرامات التأخير في إصدار أو تجديد بطاقات الهوية ومغادرة الدولة بشكل طبيعي، ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان، الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة.
وعن نظام سوق العمل الافتراضي الذي يأتي ضمن المبادرة، قال: "هذه المبادرة تتيح إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة 6 أشهر، من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف".
وأضاف: "كما تتيح المبادرة تسديد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحق المخالف والسماح له بالمغادرة دون ختم الحرمان، وكذلك السماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية".
وعن المراكز التي تستقبل المخالفين لتسوية أوضاعهم، قال: "الهيئة أنشأت 9 مراكز على مستوى الإمارات لاستقبال مخالفي قانون الإقامة، منها مركز في منطقة الشهامة بأبوظبي، ومركز في منطقة العوير بدبي، في حين تم إنشاء مراكز الاستقبال في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين والعين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ".
ولفت إلى أن المراكز تعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، كما تم إنشاء مركز للاتصال بهدف استقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني "80080"، ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة.
وعن المدة الزمنية التي تستغرق في عملية تسوية أوضاع المخالف، قال إنه في حال اكتمال الوثائق المطلوبة لن تتجاوز المدة التي تستغرقها عملية إنجاز المعاملة يومي عمل، يتم خلالهما تعديل وضع المخالف ومنحه موافقة على العمل في حال توفر فرصة العمل والكفيل لديه، أو تصريحاً بمغادرة الدولة في حال رغبته بالمغادرة.
وأضاف: "الوثائق المطلوبة للاستفادة من المبادرة تشمل جواز السفر والرقم الموحد في حال كان المخالف حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة، إلى جانب ما يثبت وجود كفيل جديد وشهادة لياقة صحية للراغبين بتعديل أوضاعهم ونقل إقاماتهم، أو الحصول على إقامة جديدة وتذكرة سفر إلى بلدانهم للراغبين بالمغادرة، في حين يجب على المخالفين الذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية مراجعة سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق المطلوبة التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الفرصة".
وعن آلية الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الإمارات، قال العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "هذا القرار يجسد وبشكل جلي حرص دولة الإمارات على نجدة المكروب وإغاثة الملهوف وتقديم المساعدة إلى كل محتاج، كما يؤكد حرصها على توفير الاستقرار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، ويعكس القيم الأصيلة التي تأسست عليها الإمارات، حيث بموجب هذا القرار يتم منح رعايا الدول التي تعاني من كوارث أو حروب إقامة لمدة عام مع إعفائهم بشكل تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات".
وأضاف أن الإجراءات المتعلقة بهذه الفئة تتم وفقاً للطريقة المعتادة من خلال نافذة القنوات الإلكترونية E - CHANNEL التي تقدمها الهيئة عبر مكاتب الطباعة "تسهيل"، حيث إنهم لن يكونوا بحاجة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة للمخالفين، منبهاً في هذا الإطار إلى أنه لن يسمح لهذه الفئة بالعمل إلا في حال نقل كفالتها على صاحب العمل.
وقال إنه وبهدف تسهيل إجراءات معاملات الراغبين في الاستفادة من المهلة وإنجازها بسرعة، عملت الهيئة على تقسيم الأماكن التي يمكن للمخالفين مراجعتها لتعديل أوضاعهم إلى قسمين؛ القسم الأول هو مراكز استقبال المخالفين والتي يبلغ عددها 9 مراكز على مستوى الدولة، وتتولى استخراج تصاريح مغادرة المخالفين ورفع تعاميم الهروب، بالإضافة إلى منح الراغبين في البقاء إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر.
وتابع: "يجب على الكفلاء الذين يرغبون بتجديد إقامات مكفوليهم المخالفين، بالإضافة إلى رعايا الدول التي تعاني من كوارث أو حروب، التوجه مباشرة إلى مراكز "تسهيل" لإنجاز معاملاتهم، داعيا الكفلاء وأصحاب العمل إلى سرعة التوجه إلى هذه المراكز للاستفادة من المبادرة لتعديل أوضاع مكفوليهم.
وأكد أن المراكز التي حددتها الهيئة لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب منذ انطلاق مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" في الأول من أغسطس/آب الجاري، شهدت إقبالا كبيراً من مخالفي قانون الإقامة الراغبين بالاستفادة من المهلة المحددة التي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث تنوعت رغباتهم ما بين الراغبين بالحصول على تصاريح لمغادرة الدولة، ولا يتحملون أية تبعات قانونية أو رسوم أو غرامات أو تعديل أوضاعهم بالتقدم للحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر، والبحث عن عمل من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وقال: "أما رعايا الدول التي تعاني من كوارث أو حروب فقد توجهوا مباشرة إلى مراكز (تسهيل) لإنجاز معاملاتهم للحصول على إقامة لمدة عام، حيث يحصلون على إعفاء تام من شروط الإقامة المطبقة في الهيئة، فضلاً عن إعفاء المخالفين منهم من الغرامات".
وأكد أنه تم التعامل مع جميع الحالات وإنجازها بسهولة ويسر وإجراء التسويات ومنح الإعفاءات وإصدار التصاريح، بحسب كل حالة وفقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن، وتم التعامل مع الكثير من الحالات ومن جنسيات مختلفة مضى على مخالفة أصحابها سنوات طويلة، إلى جانب عدد كبير من الحالات لأسر مخالفة بأكملها وتم إجراء اللازم بكل سلاسة.
وأضاف: "تم استقبال حالات من فئات كبار السن والمرضى الذين تم التشديد على معاملتهم معاملة خاصة والتسريع بإنجاز معاملاتهم إلى جانب استقبال حالات كثيرة من فئات العمالة المساندة الذين سُجّل بحقهم بلاغات هروب فتم التعامل مع هذه الحالات في حين تم تحويل المطلوبين أمنياً منهم إلى الجهات المختصة".
ولفت إلى أن المراكز شهدت أيضاً استقبال الكثير من المخالفين الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية، حيث يتم توجيههم في هذه الحالة إلى مراجعة سفاراتهم وقنصلياتهم في الدولة ليتم استخراج الأوراق اللازمة.
وتوجه العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالشكر لجميع المعنيّن بتنفيذ مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" والشركاء الذين أسهموا في دعم جهود الهيئة لإنجاح هذه المبادرة وتجاوز جميع المعوقات لتحقيق أهداف المبادرة، وحل مشكلة كل شخص مخالف سواء كان مقيماً أو زائراً أو أسرة متعثرة، بصرف النظر عن الجنسية، وذلك من خلال رفع عبء الغرامة المادية عن كاهله، وإعفائه من العقوبة القانونية، وإتاحة الفرصة له للبحث عن عمل أو المغادرة معززاً مكرماً إلى بلده ودون أية معوقات أو تبعات أو حرمان.
