إعلاميو تونس يرفعون "راية الغضب".. اعتصام أمام مقر الحكومة
تشهد العلاقة بين الإعلام التونسي وحكومة هشام المشيشي توترًا بعد رفضها الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية ما ينذر بمزيد من التصعيد.
ونفذ، الخميس، مئات الصحفيين التونسيين اعتصاما أمام مقر الحكومة التونسية؛ للتنديد بسياساتها تجاه الصحافة والإعلام.
وتتمثل مطالب الصحفيين التونسيين في رفع أجور الإعلاميين، وإلغاء القانون المقدم من قبل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس لتعديل قانون الإعلام.
وينص القانون الذي قدمه الثلاثي البرلماني على إلغاء كل التراخيص المسبقة في إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية، مما يثير مخاوف من اختراق التنظيمات الإرهابية المجال الإعلامي.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن الصحافة ستقف جادة أمام كل المحاولات السياسية لاختراقها.
وأكد على أن دور النقابة هو الدفاع عن حرية التعبير ضد الموجات الظلامية التي يمثلها "ائتلاف الكرامة".
وأوضح أن قرار نقابة الصحفيين منع حضور نواب "ائتلاف الكرامة" في وسائل الإعلام سببه خطابهم المتطرف والذي يدعو إلى الإرهاب والعنف.
ومن المنتظر أن ينظم الإعلام التونسي إضرابا عاما عن العمل في كل المحافظات 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ويأتي اعتصام الصحفيين التونسيين في ظل وضع اجتماعي ينذر بالخطر، حيث تحاصر الاحتجاجات حكومة هشام المشيشي والائتلاف البرلماني الذي يدعمه (النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس).
ونتجت عن هذه الاحتجاجات تعطل إنتاج الفسفاط في محافظة قفصة (جنوب غرب)، وإنتاج الغاز المنزلي في محافظة صفاقس (جنوب)، وتعطل المرافق الإدارية في محافظة باجة (شمال غرب).
ويطالب المحتجون في مختلف المحافظات بضرورة التشغيل والتنمية والقضاء على البطالة وإدماج شباب المحافظات الجنوبية في شركات البترول.
ورغم أن الحكومة استجابت لمطالب أهالي محافظة تطاوين ( تشغيل 1500 شاب في شركة البترول) إلا أن رقعة الاحتجاجات ضربت كل مناطق البلاد من شمالها إلى جنوبها.
ويعيش الاقتصاد التونسي أوضاعًا متدهورة بفعل الانعكاسات السلبية لكورونا، حيث سجل المعهد التونسي للإحصاء ارتفاعًا في نسبة البطالة بـ 18بالمائة، وتدهور مؤشر النمو إلى 21 بالمائة تحت الصفر.
aXA6IDE4LjE5MS44MS40NiA=
جزيرة ام اند امز