ما بين احتجاجات وإضرابات.. حكومة المشيشي تحت الحصار
بعد مرور 4 أشهر على توليها إدارة البلاد، تعيش حكومة هشام المشيشي تحت حصار الاحتجاجات جراء تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس.
وبدأت رقعة المظاهرات تتوسع في تونس، لتشمل قطاعات عدة، فضلًا عن الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق داخل البلاد.
وتعيش البلاد منذ مطلع 2020 تدهورا في المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة البطالة 18% من مجموع السكان وانهيار نسبة النمو إلى 21% تحت الصفر بسبب كورونا، وفق المعهد التونسي للإحصاء.
وشهدت تونس اعتصاما لمحتجين، جنوب البلاد، أو من عُرفوا بمعتصمي "الكامور" خلال الفترة من يوليو/تموز - نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أغلقوا محطة ضخّ النفط من المنشآت البترولية الواقع أغلبها بصحراء محافظة تطاوين بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.
وطالبوا الحكومة بفرص عمل، ثم تم فض الاعتصام بعد أن استجابت الحكومة لتشغيل 1500 شاب في الشركات البترولية بمحافظة تطاوين.
وعلى نفس خطاهم، عمد، اليوم الأربعاء، معتصمو محافظة ولاية القصرين (الوسط الغربي) إلى غلق مضخّة حقل الدولاب النفطي بالجهة، في دعوة صريحة منهم للسلطات الرسمية لتلبية مطالبهم الاجتماعية.
وقال الناطق باسم اعتصام الدولاب بالقصرين، محمد رؤوف الخضراوي، في تصريحات إعلامية، إن المعتصمين أغلقوا المضخّة، بعد أن اقتحموا مقر الشركة البترولية.
وأضاف الخضراوي أن المعتصمين قاموا بإخراج العمالة في خطوة تصعيدية احتجاجا على عدم تجاوب السلطات المحلية والمركزية مع مطالبهم المتمثلة في التنمية والتشغيل.
وأشار إلى أنهم غادروا الحقل بعد أن أغلقوا مضخته وعادوا لمواصلة اعتصامهم أمام المنشأة النفطية، مؤكدين على استمرار تواجدهم لحين استجابة السلطة إلى مطالبهم .
ورفع المعتصمون العلم التونسي، حاملين شعارات “خيرنا ماشي لغيرنا” و”لا سلاح لا كرتوش رانا منخافوش (لا نخاف إطلاق الرصاص)”.
فتيل الاحتجاجات أشعل مساء الثلاثاء في منطقة "جلمة" من محافظة سيدي بوزيد حيث تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل مما دفع قوات الأمن إلى تفريق المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
كما تشهد، اليوم الأربعاء، محافظة باجة (الشمال الغربي) إضرابًا عامًا عن العمل، حيث توقفت الحركة التجارية بالكامل؛ للتعبير عن احتجاجهم ضد الحكومة المركزية.
كما رفع الصحفيون التونسيون الشارة الحمراء في وجه حكومة المشيشي التي لم تستجب للمطالب الاجتماعية للصحفيين، حيث أخلت بكل الاتفاقيات المبرمة في السنوات الماضية .
وما يمكن ملاحظته اليوم أنه أمام تعطلّ نشاط أغلب المنشآت الحيوية الاقتصادية في مختلف ربوع تونس أصبحت حكومة المشيشي (تدعمها حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) مهددة بالسقوط.
ووفق مراقبين فإنها باتت عاجزة إزاء موجة احتجاجات واعتصامات تنادي بالاستجابة إلى مطالب مرّت عليها عشر سنوات ولم تتحقق بعد.
الكاتب السياسي التونسي بسام حمدي، قال إن السلطات الثلاث تبدو خارج المشهد تماما، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وحتى رئيس البرلمان.
وأضاف حمدي لـ"العين الإخبارية": "لم يدل أي منهم بأي تصريح شجب أو إدانة أو حتى مساندة لهذه الاعتصامات التي باتت بالفعل تربك الحياة اليومية لمواطنين في الجنوب والوسط، ممن تعطلت مصالحهم وتوقفت أشغالهم نهائيا بسبب فقدان مادتي البنزين والسولار".
وأوضح أن أبرز مظاهر عجز الحكومة يتجسد في مشهد الطوابير الطويلة التي تنتظر بالساعات من أجل الحصول على قارورة غاز منزلي.
وتابع: "لقد باتت الحكومة عاجزة عن توفير الوقود والمواد الضرورية للمواطنين، وعاجزة عن فض الاعتصامات وتطبيق القانون على قاطعي الطريق ومعطلي العمل وخالقي الفتنة، وعاجزة عن تلبية احتياجات هؤلاء المعتصمين والاستجابة لمطالب المحتجين في الشغل والرواتب والتنمية".
حمدي أشار إلى أن استمرار الاحتجاجات واتساع رقعتها يجعل من حكومة هشام المشيشي في وضعية صعبة، قد تؤدي إلى سقوطها في ظل عجزها عن إيجاد الحلول.
في المقابل، حذر تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن هذه الاعتصامات تأخذ كل يوم أشكالا أكثر انتظاما، وباتت مخططة ومبرمجة أكثر من الأيام الأولى ووفق توزيع جغرافي سيؤدي رويدا رويدا إلى إغلاق البلاد وإيقافها بالكامل.
aXA6IDMuMTcuNzYuMTc0IA==
جزيرة ام اند امز
