احتجاجات في لبنان بعد تلميحات حكومية بخفض الأجور

المسؤولون اللبنانيون يؤكدون أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، فإن البلاد ستكون أمام انهيار مالي واقتصادي غير مسبوقين.

دخل لبنان مجدداً في دوامة التحركات الاحتجاجية والتظاهرات، رفضاً للمس بالرواتب والأجور. 

وشهدت العاصمة بيروت وبعض المناطق سلسلة تحركات من قبل الموظفين في القطاعات الحكومية والعسكريين المتقاعدين، رفضاً للإجراءات التي تهمس أركان الحكومة باللجوء إليها لتخفيض العجز المالي. ويؤكد المسؤولون اللبنانيون أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، فإن البلاد ستكون أمام انهيار مالي واقتصادي غير مسبوقين، ولا يجد المسؤولون إلا رواتب الموظفين للاقتطاع منها لتخفيف الهدر وحفظ مالية لبنان.

أول من أطلق تلك الشرارة، وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يتصرف بحسب وصف مصدر سياسي لـ"العين الإخبارية" كأنه الحاكم بأمره في لبنان، يرى نفسه وزير كل الوزارات، يفاوض في ملفات عسكرية وترسيم الحدود، وهو الآمر الناهي بخصوص ملف الكهرباء وخططه، ويعمل مدافعاً عن "حزب الله" وسلاحه، ويدّعي الاستعداد لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة على الحزب، وأخيراً بدأ التدخل في مسألة الاقتصاد والموازنة عبر إعلانه وجوب تخفيض الرواتب والأجور للموظفين.

• وزير: لبنان يحضر لسندات دولية بقيمة 2.5-3 مليارات دولار في 20 مايو
• لبنان وقبرص يتعاونان للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط

وبحسب المصدر، لا يجد باسيل في السياسة من يواجهه أو يضع حدّاً له، لكنه في الملف المالي واجه انتقادات شرسة، أبرزها من عديله مثلاً العميد المتقاعد شامل روكز وهو نائب في البرلمان اللبناني، والصهر الثاني لرئيس الجمهورية ميشال عون.

و"روكز" ليس على علاقة جيدة بـ"باسيل"، وسارع إلى رفض طروحاته، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لدى النواب والوزراء السابقين وكبار الكسبة، حيث لا تتوجه الإجراءات ضد العسكريين المتقاعدين والموظفين من أصحاب الدخل المحدود.

تصريحات "باسيل" وغيره من المسؤولين اللبنانيين ترددت أصداؤها في الشوارع، فعلّق الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء، بينما تحرك العسكريون المتقاعدون رافضين المساس برواتبهم التقاعدية، وانضم إليهم العديد من الاتحادات النقابية، لا سيما رابطة الموظفين في الإدارات العامة، التي أيضاً شاركت في التظاهرات.

وفي حديث خاص لـ"العين الإخبارية" يؤكد محمود حيدر، الرئيس السابق لرابطة الموظفين في الإدارات العامة أن "العجز لا يتسبب فيه الموظفون ورواتبهم، بل سببه الحكومات المتعاقبة، التي صرفت عشوائياً، وفتحت أبواب الهدر والفساد على مصاريعها، في محاولة مد اليد إلى رواتب الموظفين وحقوقهم المكتسبة التي تشكّل هروباً إلى الأمام، وتنصّلاً من المسؤولية، التي يحاولون إلقاءها على الموظف عبر تصوير راتبه وكأنه أصل البلاء".

أما النائب في البرلمان بلال عبد الله فيؤكد لـ"بوابة العين" أنه "لا بد من التسليم بضرورة التقشف في الموازنة، لكن في المقابل، لا نسمع في التسريبات المقصودة من قبل الحكومة، كيف سندخل أموالاً إلى الخزينة؟ يتحدثون فقط عن كيفية تخفيف الإنفاق".

ويضيف عبدالله "المطلوب وضع سلة متكاملة، وإجراء دراسة عن مكان وجود أموال الدولة وجبايتها، لمَ لا يدفع من استفاد من الفوضى التشريعية والسياسية والأملاك البحرية وغير البحرية ومشاعات وشركات ومؤسسات وتجارة ومصارف؟ كذلك علينا زيادة الواردات، لا يمكن القبول بأي سياسة حكومية لا تأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء، التي تقع فقط على كاهل محدودي الدخل".

في هذا الإطار، أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن "الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها لبنان، ليست بنت ساعتها، وإنما هي نتيجة ذهنية تجارية فاسدة متجذرة سيطرت، ولا تزال، على مفاصل السياسة والاقتصاد والاجتماع".

من جهته، أيضاً أعلن الاتحاد العمالي العام رفضه المطلق لأي مساس برواتب وحقوق موظفي الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.