توقيع قانون زيادات أجور القطاع العام في لبنان
الرئيس اللبناني ميشال عون يوقع قانون زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة بها.
وقَّع الرئيس اللبناني ميشال عون قانون زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة بها الإثنين.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن عون "وقع صباح الإثنين قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية".
وأجّل عون توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي بسبب مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال من تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني الهش.
وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات. وقدرت الحكومة أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.
وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11 بالمئة ورفع ضريبة الشركات إلى 17 بالمئة من 15 بالمئة.
واندلعت احتجاجات هذا العام بسبب الزيادات الضريبية المقترحة التي تهدف لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
وفي الأسابيع الأخيرة تجمع بعض العاملين بالقطاع العام في الشوارع أيضا وطالبوا عون بتوقيع القانونين.
بالصور..مزارعو التفاح في لبنان يوزعون المحصول احتجاجا
كان وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري قد صرح بأن اقتصاد بلاده يعاني من النمو غير المستدام المعتمد اعتمادا كبيرا على أموال المغتربين، والتي بدورها باتت تشهد انخفاضا مع تراجع أسعار النفط علماً بأن أغلبية الأموال تأتي من دول الخليج.
وأشار إلى تداعيات خطيرة للأزمة السورية على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية بخلاف تفاقم معدلات البطالة وتزايد في الفقر وخاصة مع نزوح أكثر من مليون ونصف سوري منذ العام 2011.
كما أشار خوري إلى تفشي الفساد، وما يتسبب هذا من هدر للمال العام وتفاوت في الفرص الاستثمارية للمواطنين.
aXA6IDMuMTMzLjE0Ni45NCA= جزيرة ام اند امز
