قيادي فلسطيني: متمسكون برعاية مصر للمصالحة
قيس عبد الكريم يقول إن الانتخابات ستشكل مخرجًا من أزمة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية
أكد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن الفصائل الفلسطينية تتمسك برعاية مصر للمصالحة، مؤكداً وجود "تأخير غير مفهوم" لتنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع بيروت- رام الله.
وقال عبد الكريم، في مقابلة مع "العين الإخبارية"، إن الجميع ملتزم بأن دور مصر هو رعاية المصالحة الفلسطينية، ونحن نحرص عليه جميعا، ونأمل أن يتكلل بالنجاح.
وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن الجولة الأخيرة من جولات الحوار تميزت عن غيرها بكونها مبادرة فلسطينية - فلسطينية دون تدخل خارجي.
وفي 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفرس بين رام الله وبيروت، تلا ذلك لقاءات بين فتح وحماس في إسطنبول، وهي اللقاءات التي لقيت انتقادات من عدة جهات فلسطينية.
وقال القيادي الفلسطيني، إنه: "لا يزال هناك مداولات ومشاورات ما بين مختلف الفصائل ولا تزال الهيئات القيادية للفصائل بما فيها فتح وحماس تبحث ما تبلور من مقترحات".
وتوقع أن يتم استكمال هذه المشاورات والوصول إلى صيغة لاجتماع الأمناء العامين مجددا للمصادقة على ما تم بلورته.
تأخير غير مفهوم
وانتهى اجتماع رام الله – بيروت، واجتماع إسطنبول باتفاقات على تنفيذ أمور محددة، منها تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، ولجنة تقدم رؤية لإنهاء الانقسام، وتحديد موعد للانتخابات، إلاّ أنه لم يجر الإعلان عن تنفيذ هذه الأمور دون إعلان الأسباب.
وأقر عبد الكريم أن هناك تأخيرا غير مفهوم، وقال: "هذا ما حصل والجميع سيواصل هذا المشوار وصولا لتتويجه بإنهاء الانقسام".
وأضاف "الجميع يشعر بضرورة هذه المسألة وأهميتها في مواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا" .
الثنائية والمحاصصة
وحول الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس، قال نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية،: "لا مانع من عقد مشاورات ثنائية أو أكثر ونعتقد أن القرار في النهاية وطني شامل".
وكانت عدة قوى فلسطينية انتقدت لجوء فتح وحماس لحوارات ثنائية بعيدا عن الفصائل، مؤكدين أن الحركتين تسعى لاتباع نظام المحاصصة.
وشدد عبد الكريم أن الجميع في أزمة ويدرك أن هناك أزمة وطنية الخروج منها يكون بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
الانتخابات
وعمّا إذا كانت الانتخابات تشكل مخرجًا من أزمة الانقسام، رأى القيادي في الجبهة الديمقراطية أنه إذا جرت الانتخابات على قاعدة التوافقات السياسية التي تم بلورتها حتى الآن، يمكن أن تشكل مخرجا واقعيا من الانقسام.
وأضاف :"الأهم من ذلك أنها ستعيد تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية بمشاركة الملايين من شعبنا الذين سيختارون القيادة التي تمثلهم".
وانتهت ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس دستورياً في 9 يناير/ كانون الثاني 2009، كما حلت المحكمة الدستورية المجلس التشريعي الذي انتخب في 2006 وفازت فيه حماس بالأغلبية حينها.
وقال عبد الكريم:" نحن نعتقد أن إجراء الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل يحل المشكلة لأنه يعطي حيز التمثيل الحقيقي لكل فصيل".
وحول الانتخابات في القدس، أكد أن الانتخابات ستجري في القدس، سواء وافقت عليها إسرائيل أو لم توافق، مشددا على تجاوز مرحلة "اتفاق أوسلو" الذي تم تنظيم الانتخابات الماضية بالقدس على أساسه.
aXA6IDMuMTQxLjMyLjUzIA==
جزيرة ام اند امز
