بالصور.. مطار قطر.. الخارج مولود والداخل مفقود
في الأمثال العربية يقال إن الداخل إلى السجن مفقود، والخارج منه كأنه ولد من جديد.. وهو ما ينطبق على الحالة القطرية
في الأمثال العربية يقال إن الداخل إلى السجن مفقود، والخارج منه كأنه ولد من جديد.. وهو ما ينطبق على الحالة القطرية.
وتكشف المقارنة بين نسبة الإقبال على صالات الوصول والمغادرة في مطار حمد الدولي، أن الدوحة تحولت إلى سجن يهرول الجميع للهروب منه عبر صالة المغادرة، فيما ظهرت صالة الاستقبال خاوية من البشر.
- أزمة مواد بناء في قطر والمخزون أوشك على النفاد
- القطريون بالخارج في مأزق.. المصارف ترفض التعامل على الريال
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر الفرق بين صالتي الوصول والمغادرة، وهو ما أرجعوه إلى شعور العمالة التي تعمل في قطر، بأن الأوضاع ربما ستصبح أكثر سوءاً مع اقتراب المهلة العربية التي منحت لقطر من نهايتها.
وقطعت دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، ووضعت قائمة مطالب من الدوحة تشمل 13 مطلباً، ومنحتها مهلة لتنفيذها.
وتضع قائمة المطالب قطر بين خيارين لا ثالث لهما؛ فإما التنفيذ الدقيق لها أو أن تواجه عزلة خليجية، وهو ما عبر عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، والذي أكد أن على قطر إما التعامل مع مطالب وشواغل جيرانها بجدية، ودون ذلك فالطلاق واقع.
وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، أنه لا خيار أمام الدوحة سوى تنفيذ المطالب، لأنها غير قابلة للتفاوض.
وفي ظل التعنت غير المبرر للدوحة في تنفيذ المطالب، بدأت العمالة لاسيما الفلبينية، التي تشكل السواد الأعظم، تغادر العاصمة القطرية.
وعلقت الفلبين في وقت سابق هذا الشهر، إرسال عمال جدد إلى قطر، وأعلن مسؤول التوظيف في الفلبين، سيلفستر بيلو، أن مانيلا تتخذ احتياطات إذ تخشى أن تؤثر مشاكل كالنقص في المواد الغذائية على رعاياها الذي يتجاوز عددهم 200 ألف نسمة في حال تدهور الأزمة.
وتابع بيلو في مؤتمر صحفي "نتوقع مشكلة ممكنة في قطر"، مضيفاً "على سبيل المثال نعلم أن قطر لا تنتج أغذية وإذا حصل شيء ونقصت المواد الغذائية أو حصلت أعمال شغب نتيجة ذلك، فمن المؤكد أن عمالنا في الخارج.. سيكونون بين أوائل الضحايا"، ومضى يقول "لهذا السبب علينا اتخاذ إجراءات احتياطية".
وأشار بيلو إلى وجود 141 ألف عامل مسجلين في قطر اعتباراً من العام الماضي، لكن الرقم الإجمالي يمكن أن يتجاوز 200 ألف فلبيني إذا تم احتساب المقيمين بشكل غير شرعي، وسيشمل منع السفر الأفراد الذين تمت الموافقة على أوراقهم أو الذين باتوا مستعدين للسفر إلى قطر، بحسب بيلو.