"العفو الدولية" تطالب قطر بوضع حد لانتهاك وبؤس واستغلال العمال
العفو الدولية قالت إن السلطات القطرية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من أجل توفير الاحترام الكامل والحماية لحقوق 2 مليون عامل أجنبي.
طالبت منظمة "العفو الدولية"، الثلاثاء، السلطات القطرية بتكثيف الجهود للوفاء بوعودها إزاء حقوق العمال ووضع حد للانتهاك والبؤس والاستغلال وسوء المعاملة بحق عدد كبير منهم، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "الواقع عن كثب.. أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من 4 سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر"، نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني يكشف عن حجم العمل الذي لا تزال السلطات بحاجة إلى القيام به، من أجل توفير الاحترام الكامل والحماية لحقوق ما يقرب من 2 مليون عامل أجنبي.
وقالت المنظمة، وهي حقوقية دولية مقرها لندن، إنه قبل أقل من 4 سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022، تخاطر السلطات القطرية بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب.
- "العفو الدولية" تكشف تفاصيل جديدة عن مأساة عمال مونديال قطر
- عمال مونديال قطر يصرخون في وجه الحمدين: أجرنا 6 دولارات
من جانبه، قال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بالمنظمة، إن "الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثا يمكن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حدا للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".
وحذر من أن "الثغرات في الإصلاحات حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، معرضين للاستغلال وسوء المعاملة، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم يفعلون ذلك وهم صفر اليدين، دون تلقي تعويض ودون إنصاف".
وأشارت إلى أن القيود المفروضة في بعض الإصلاحات التي تم إدخالها حتى الآن تعني أن العديد من العمال الأجانب في قطر ما زالوا عرضة لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، وغيرها من الانتهاكات.
ولفتت إلى أن الحد الأدنى المؤقت للأجور يبلغ ما يزيد قليلا على 200 دولار في الشهر، في حين أن المحاكم العمالية الجديدة التي تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما في ذلك عدم دفع الأجور، مثقلة بالقضايا، وقد عاد مئات العمال إلى ديارهم دون تحقيق الإنصاف أو تلقي تعويض.
وفي غضون ذلك، لا يزال يُطلب من المُستخدَمين في المنازل الحصول على "مأذونية الخروج" من أجل مغادرة البلاد، ووجود قانون ضعيف خاص بالعمالة المنزلية، تم إدخاله في 2017، يعني أن الكثيرين منهم لا يزالون عرضة للانتهاكات.
