أسير خلف ركاب النُجِبِ ذَا عرجٍ.. مؤملاً قطع ما لقيت من عرجِ..
ما شجعني على كتابة هذا المقال هو ما تدّعيه قطر (الجزيرة)، والجزيرة (القناة) من أنها منبر مَنْ لا منبر له، وأنها تسمع الرأي والرأي الآخر، حتى لو كان في الاتجاه المعاكس، فمن هذا الباب وهو اجتهاد المقلّ، ممتثلاً قول الشاعر:
أسير خلف ركاب النُجِبِ ذَا عرجٍ.. مؤملاً قطع ما لقيت من عرجِ..
هذه هي (قطرائيل) أو (قطر سابقاً) حيث إنها (تعيش دور المظلومة) وفي نفس الوقت تُمارس الإرهاب والدمار وسياسة المرشح الرئاسي السابق الفاشل (بشارة) في إدارة دولته الجديدة، وذلك تنفيذاً لخبرات وتدريبات سابقة، استفاد منها أثناء وجوده في وطنه الأم (إسرائيل).
تتفاوت أساليب القيادة في الدول والأمم في إدارة شؤون أوطانها وشعوبها، بحيث تعكس البنية الأساسية المكونة لعقيدتها السياسية، وإجمالاً يمكن تقسيم هذه الأساليب القيادية في إدارة الأوطان والشعوب إلى قسمين رئيسين:
أولها:
القيادات السياسية التي تمارس سياسة (التكامل الوجداني) مع شعوبها وأوطانها، على اعتبار أنها (أي هذه القيادات السياسية) إنما هي لخدمة شعوبها وتطلعاتها، لذا فإننا غالباً ما نرى من (توافق كبير) بين تطلعات هذه الشعوب وبين الممارسات العملية لهذه القيادات السياسية، والتوافق بين السياسة الداخلية والخارجية لهذه القيادات في إدارة دولها مع العالم الخارجي، الأمر الذي ينتج عنه الاستقرار السياسي والنماء الاقتصادي والتميز العالمي، فالوحدة والتكامل والتوافق في الرؤى والتطلعات (قيادة وشعباً) هي العقيدة السياسية التي تحكمها وتوجه قرارتها.
ثانيها:
القيادات السياسية التي تُمارس سياسة (الانفصام الشخصي في سياسة الدولة أو الشيزوفرينيا السياسية) بمعنى أنه يوجد هناك (انفصال كامل) بين توجهات القيادة السياسية وطموحاتها الفردية، ورغبات وطموحات الشعب، بحيث إن الشعب كله ومقدرات الوطن بأكمله تكون تحت تصرف أناس محدودين، وأن هناك حالة من انعدام الاتصال بين القيادة والشعب، وهذا الانفصال بين الطرفين (الشعب والقيادة) يقود إلى الهاوية والدمار والدخول في الصراعات والثورات والانقلابات السياسية.
ودون الدخول في تلميحات هنا وهناك، فإننا نشير هنا إلى الجار العزيز (شعباً) والجار السوء (قيادة)، الدولة المسلوبة والمحتلة (والمختلة سياسياً)، قطر. حيث إنها تُمارس بامتياز وخبث النوع الثاني من ممارسة القيادة السياسية (أي سياسة الشزوفيرونيا السياسية)، هذا بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من ممارستها المستمرة لأساليب "العهر" و"الشذوذ" السياسي، وكل ذلك يتوافق تماماً مع انعدام كامل في تطبيق مهارات (الذكاء العاطفي في السياسة) ووجود دامغ وقوي (للغباء السياسي).
ما قادني إلى هذا الطرح هو وجود عدة تناقضات في السياسة القطرية (النظام) وبين ما تروّج له في وسائل الإعلام المختلفة سواء في داخل قطر (المحتلة) أم خارجها من حيث إنها دولة (مظلومة) من جيرانها و (محاصرة) ممن كانوا أحبابها.
وهي بهذه السياسة تكاد تطبّق نفس السياسة التي تمارسها (إسرائيل) مع شعبها في الداخل (إنه شعب مظلوم) ومع ما تمارسه مع العالم الخارجي (إنها دولة منبوذة من محيطها العربي الخارجي).
ولا أخفيكم سراً بأن مسألة الربط بين سياسة (قطر) و (إسرائيل) قد أخذت حيزاً كبيراً من تفكيري؛ إلى أن اتضح لي الأمر من حيث الربط بينهما، وتوصلت إلى نتيجة واحدة مفادها طالما أنه يوجد توافق بين سياسة البلدين؛ وطالما أنه يوجد تقارب بين حروف الأسماء، فإنه يمكننا وبعملية جمع وطرح حسابية بسيطة لأحرف الدولتين يكون الناتج (السياسة القطرائيلية)، أو دولة (قطرائيل).
وبذلك تكون (قطر سابقاً) أو (قطرائيل حالياً) أول دولة خليجية يحكمها شخص من غير الأصول الخليجية ذات الامتداد القبلي العميق في النسب العربي (يا عيب الشوم يا بو حمد .... ويا عيب الشوم يا بو مشعل)، وقبل أن يسابقني أحد بالنقد والرفض نقول له اربط التالي وسوف تظهر لك النتيجة الواضحة.
فعند التفكير عميقاً في دور المدعو (عزمي بشارة) المقيم في قطر والموجه الرئيسي للسياسة القطرية، حيث إنه كان مرشحاً في يوم من الأيام لمنصب (رئاسة حكومة إسرائيل) وفشل في ذلك، بل وأقسم داخل الكنيست الإسرائيلي على الولاء لإسرائيل (وكلنا نعرف قيمة القسم عند المواطن الإسرائيلي، حيث الولاء لإسرائيل داخل البلاد وخارجها وفي كل الظروف والأوقات) إلا إذا (عزمي باشا) قد خان العهد لوطنه الأم (إسرائيل).
والكلام هنا، أيُعقل من كان يوماً من الأيام أحد المرشحين ليكون رئيساً (لحكومة إسرائيل)، أيُعقل أن يكون حاكماً لإحدى الدول العربية، والتي هي جزء أصيل من الجزيرة العربية، ويمتد جذور قبائلها إلى عمق التاريخ العربي؟
نعم للأسف فإن (عزمي بشارة) هو الحاكم الفعلي لـ(قطر المحتلة) جغرافياً و(قطر المختلة) سياسياً.
وشواهد حكم هذا (العزمي) كثيرة، فهو يملك في (قطرائيل) ما يملك غيره من سلطة توجيه المال وسلطة الإعلام، حيث إن كل وسائل الإعلام القطرية، بما فيها قناة (الجزيرة) تحت تصرفه بالكامل، ويملك رسم السياسة الخارجية، ويملك أوامر توجيه الدعم المادي للجماعات الإرهابية ونشر الفوضى إقليمياً ودولياً، وللأسف فإن كل هذه الأمور بيد (فخامة عزمي بشارة رئيس قطرائيل).
وقد طبّق (فخامة الرئيس) نفس سياسة وطنه الأم (إسرائيل) بإقناع شعبه الجديد (الشعب القطري) بأنه شعب مظلوم، وأنه شعب (محاصر) من أعداء قطر (على حد زعمه)، وأن دول (المقاطعة) قاطعت قطر حسداً من النمو المضطرد لقطر، وأن هذه المقاطعة ظالمة وتسعى لإضعاف قطر، وهي سياسة مشابهة تماماً لسياسة إسرائيل، حيث إن إسرائيل توهم شعبها بالداخل، وتوهم العالم الخارجي بأنها دولة (محاصرة) من العرب المحيطين بها وهم أعداء إسرائيل، (ونسيت بل وتناست جرمها الأكبر باحتلالها أرض غيرها واحتلالها لفلسطين).
ونفس الحال ينطبق على (قطرائيل) حيث إنها توهم شعبها وتوهم العالم بأنها (محاصرة) من الدول المحيطة بها، وتناست جرمها الأكبر بأنها (مصدر الشر ومصدر الاٍرهاب والخراب في المنطقة).
الأمر الذي نتج عنه بطبيعة الحال أن جيرانها المحيطين بها قرروا (المقاطعة) حفاظاً على سلامة أمن أوطانهم وسلامة شعوبهم من شر (قطرائيل)، وشر الأفكار التدميرية للرئيس القطرائيلي الجديد (فخامة الرئيس عزمي بشارة)، فكما طبق (فخامة الرئيس) سياسة إسرائيل في البكاء العلني أمام المجتمع الدولي وأنها دولة مظلومة.
باختصار هذه هي (قطرائيل) أو (قطر سابقاً) حيث إنها (تعيش دور المظلومة) وفي نفس الوقت تُمارس الاٍرهاب والدمار وسياسة المرشح الرئاسي السابق الفاشل (بشارة) في إدارة دولته الجديدة، وذلك تنفيذاً لخبرات وتدريبات سابقة، استفاد منها أثناء وجوده في وطنه الأم (إسرائيل).
تتبقى نقطة أخيرة تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح، فرغم التشابه الكبير بين الموجهات لسياسة الدولتين، إلا أن (إسرائيل الدولة) تستمدّ موجهات سياساتها بما يحقق مصالحها هي، وليس مصالح غيرها، فهي مستقلة استقلالاً كاملاً في تحقيق ذلك، في حين أن (قطر الدولة تتبع سياستها لجماعات وأفراد ومجموعات ضغط ودول وأحزاب، لها مصالح كامنة في نظمها السياسية، وتملي على (قطر الدولة) توجهاتها ورسم سياساتها الداخلية والخارجية، و هذه الجماعات لها مجموعة متنوعة من الولاءات التي هي بطبيعتها متضاربة، تنفّذ قرارات صادرة عن جهات خارجية لا تعمل لمصلحة قطر الشعب، يعني بالخليجي (قطر الدولة ما عندها مفتاح العريش، وشورها مش بيدها).
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
