قطر تغرق فى الديون بعد المقاطعة والحكومة تستنزف المصارف

قفز إجمالي الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية لمستويات هائلة، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية"، أن إجمالي التسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي القطري للحكومة بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 أعوام.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي تسهيلات البنوك حتى أكتوبر 351.4 مليار ريال (96.6 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى سابق بقيمة 359 مليار ريال (98.67 مليار دولار) في نهاية فبراير 2018.

ويؤشر ارتفاع تسهيلات البنوك (الدين العام المحلي المباشر) إلى حاجة قطر الملحة للسيولة النقدية بالتزامن مع هبوط مداخيلها خاصة من النفط الخام والغاز الطبيعي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قابله ارتفاع في النفقات الجارية خاصة لبناء منشآت كأس العالم.

• أزمات قطر.. تآكل في الودائع وموازنة 2021 بعجز تاريخي
  

وعلى أساس شهري، صعد الدين العام المحلي المباشر المستحق على قطر بقيمة 19 مليار ريال (5.22 مليارات دولار)، ارتفاعا من 332.4 مليار ريال (91.36 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2020.

بينما على أساس سنوي، تظهر بيانات مصرف قطر المركزي أن الدين العام المحلي المباشر ارتفع بمقدار 64.88 مليار ريال (17.83 مليار دولار)، صعودا من 286.49 مليار ريال (78.74 مليار دولار) في أكتوبر 2019.

وتستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير في موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.

وأعلنت قطر، الخميس الماضي، عن موازنة عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في العام القادم، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.

• كأس العار في قطر.. عمال الملاعب يتقاضون 52 بنسًا فقط بالساعة
  

فيما أظهر رصد أعدته "العين الإخبارية" استنادا على تقرير صادر، الأربعاء الماضي، عن مصرف قطر المركزي أن ودائع القطاع العام هبطت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأدنى مستوى منذ أغسطس/ آب 2019.

وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 255.9 مليار ريال (70.3 مليار دولار)، نزولا من 266.2 مليار ريال (73.1 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق عليه، بينما بلغ 252 مليار ريال (69.2 مليار دولار) في أغسطس/آب 2019.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.