أزمات قطر.. تآكل في الودائع وموازنة 2021 بعجز تاريخي

ضاقت الأوضاع الاقتصادية والمصرفية على قطر وحكومتها، مع استمرار المقاطعة العربية وضغوطات ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

وتستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير في موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.

وأعلنت قطر، الخميس، عن موازنة عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في العام القادم، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.

وقالت وزارة المالية إن الدولة تتوقع إيرادات 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) في العام القادم، استنادا إلى سعر نفط 40 دولارا للبرميل في المتوسط.

يتزامن ارتفاع العجز مع تراجع ودائع القطاع العام القطري لمستويات متدنية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت ضغوطات شح الإيرادات والسيولة النقدية.

وأظهر رصد أعدته "العين الإخبارية" استنادا على تقرير صادر، الأربعاء، عن مصرف قطر المركزي أن ودائع القطاع العام هبطت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأدنى مستوى منذ أغسطس/ آب 2019.

وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 255.9 مليار ريال (70.3 مليار دولار)، نزولا من 266.2 مليار ريال (73.1 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول السابق عليه، بينما بلغ 252 مليار ريال (69.2 مليار دولار) في أغسطس/آب 2019.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.

كذلك، كسر عجز ميزان الموجودات الأجنبية لبنوك قطر والمصرف المركزي خلال أكتوبر الماضي، رقمه التاريخي السابق المسجل في سبتمبر 2020.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية"، الأربعاء، بالرجوع لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 374 مليار ريال (103 مليارات دولار أمريكي).

كان إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق القطرية في صافي الموجودات الأجنبية، بلغ 359.5 مليار ريال (98.6 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول السابق له.

بينما على أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 32.2%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 نحو 282.84 مليار ريال (77.7 مليار دولار).

ضحايا كأس العار

في موضوع آخر، وصلت الانتهاكات ضد العمالة الأجنبية في السوق القطرية إلى إطلاق النار، بعد أن تخطت منع الأجور مرورا بالتعذيب والحرمان الإجازات والسخرة.

ولم تلبث أن هدأت وتيرة الانتقادات ضد قطر من أحدث التقارير الدولية التي كشفت انتهاكات عمالة كأس العالم، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سرعان ما جاءت قضية إطلاق مواطن قطري النار على عامل وافد.

ووفق ما أوردته صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، فإن مواطنا قطريا أطلق النار على عامل هندي في وجهه، مشيرة أن الضحية "غير قادر حاليا على العودة إلى عائلته التي لم تره منذ عامين".

في سياق آخر، أعاد تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، تسليط الضوء على تاريخ قطر ومؤسساتها في دعم وتمويل الإرهاب حول العالم.

وعلى مدار سنوات، وجهت اتهامات عدة لا سيما في بريطانيا، لبنوك ومؤسسات مالية قطرية، على خلفية عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لجهات متطرفة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.

ومنذ الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا البريطانية أنها طلبت من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين السوريين في قضية "تمويل الإرهاب" قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين القطريين.

وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد بنك "الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.