قطر تتجهز لاستقبال 2021 بعجز "ملياري" في موازنتها.. عودة كابوس 2016
تستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير في موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.
وأعلنت قطر، الخميس، عن موازنة عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في العام القادم، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.
وقالت وزارة المالية إن الدولة تتوقع إيرادات 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) في العام القادم، استنادا إلى سعر نفط 40 دولارا للبرميل في المتوسط.
- ودائع الحكومة القطرية تتآكل.. انهيار جديد لقاع 14 شهرا
- بنوك قطر في مصيدة عجز الموجودات الأجنبية.. رقم تاريخي "مفزع"
وذكرت الوزارة أنها ستعمل على تغطية العجز المالي من خلال الأرصدة النقدية المتاحة، أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية؛ إذ أصبح الاقتراض السمة البارزة والأسهل للدوحة للحصول على السيولة النقدية.
ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، فإن تقديرات الإيرادات النفطية خلال 2021 تبلغ 121.6 مليار ريال قطري (33.42 مليار دولار)، مقارنة مع 168 مليار ريال (46.2 مليار دولار) في 2020، بتراجع 27.6%.
كما تشير تقديرات موازنة 2021، إلى تراجع آخر في الإيرادات غير النفطية بنسبة 10.5% إلى 38.5 مليار ريال (10.58 مليارات دولار)، نزولا من 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في العام الجاري.
بذلك، يكون إجمالي إيرادات قطر قد تراجع بنسبة 24.1% خلال العام المقبل مقارنة مع 2020، إلى 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) مقارنة مع 211 مليار ريال (58 مليار دولار) في 2020.
وتظهر بيانات وزارة المالية القطرية، أن التقشف سيكون رئيسا في موازنة 2021، إذ ستتراجع النفقات بنسبة 7.5% مقارنة مع 2020، إلى 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، مقارنة مع 210.5 مليار ريال (57.86 مليار دولار) هذا العام.
ويتزامن ارتفاع العجز مع تراجع ودائع القطاع العام القطري لمستويات متدنية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت ضغوطات شح الإيرادات والسيولة النقدية.
وأظهر رصد أعدته "العين الإخبارية" استنادا على تقرير صادر، الأربعاء، عن مصرف قطر المركزي أن ودائع القطاع العام هبطت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأدنى مستوى منذ أغسطس/ آب 2019.
وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 255.9 مليار ريال (70.3 مليار دولار)، نزولا من 266.2 مليار ريال (73.1 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول السابق عليه، بينما بلغ 252 مليار ريال (69.2 مليار دولار) في أغسطس/آب 2019.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.
وتضررت السيولة النقدية لقطر مع هبوط أسعار النفط والغاز عالميا مع استمرار ارتفاع وتيرة النفقات الجارية خاصة تلك الموجهة لمنشآت كأس العالم 2022، ما دفعها للتوجه إلى أسواق الدين العالمية.
