"بي إن سبورتس".. شبكة قطرية تنتهك أبسط أحلام البسطاء
ضربت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، أبسط أحلام وحقوق البسطاء في مقتل، على مدار السنوات القليلة الماضية.
جمهور كرة القدم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعاني الأمرين من احتكار "بي إن سبورتس" لحقوق البث التلفزي لأغلب المنافسات الرياضية، واستخدام سلاحي الرشوة والفساد المالي لمنع وجود أي منافس، وبهذا يعيش الجمهور العربي وضعا غريبا غير موجود في باقي مناطق العالم.
انتهاك الحقوق
الاحتكار الذي تصر عليه الشبكة القطرية، يعتبر انتهاكا فاضحا لأحد أبسط حقوق الإنسان والشعوب بشكل عام، وهو وجود أكثر من بديل متاح لنقل البث التليفزيوني لأحداث رياضية يتابعها مليارات المتفرجين حول العالم، من أجل فرض مبالغ خيالية مقابل الاشتراكات.
اتحاد إذاعات الدول العربية، شدد خلال وقت سابق، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، وقبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم، على حق المواطن البسيط في متابعة المنافسات الرياضية.
وخلال تلك الفترة، أصدر الاتحاد بيانا عبر موقعه الرسمي نوه فيه إلى أنه "من حق المواطن العربي متابعة الأحداث الرياضية، الوطنية والعربية والدولية الكبرى، والتي تشارك فيها فرق أو منتخبات أو عناصر وطنية، عبر إشارة مفتوحة وغير مشفّرة، أيا كان مالك هذه الأحداث، حصرية كانت أو غير حصرية".
كما دعا البيان، كافة البلدان العربية إلى سن تشريعات على المستويين الوطني (في كل بلد على حدة) والعربي، لحماية المشاهد والمستمع وتمكينه من متابعة قائمة الأحداث التي يحدّدها مجلس وزراء الإعلام العرب.
وأوضح أن قائمة الأحداث المحمية تشمل "بطولات الأندية والمنتخبات العربية، الدوريات الرياضية العربية، البطولات الأفريقية والآسيوية لكرة القدم، بجانب كأس العالم ودورات الألعاب الأولمبية".
تحرك حاسم من السعودية
في يوليو/ تموز الماضي، قررت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عبر بيان رسمي، توقيع عقوبات مالية على الشبكة القطرية، بجانب إلغاء ترخيصها في المملكة، بسبب إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الأحداث الرياضية، على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
كذلك أدينت الشبكة بإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة أخرى كاملة، وذلك كشرط لمشاهدة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية، وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
وفرضت الهيئة غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي (2.66 مليون دولار) على الشبكة القطرية، كما ألزمتها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفات المذكورة.
حُكم مصري
مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام إصرار الشبكة القطرية على الاحتكار، وحرمان مواطنيها من متابعة البطولات الرياضية.
وقبل نحو عامين، أيدت المحكمة الاقتصادية المصرية قرارا خاص بتغريم الشبكة نحو 400 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 22 مليون دولار تقريبا.
المحكمة استندت في قرارها لمخالفة الشبكة القطرية المادة رقم 8 من قانون حماية المنافسة، بقطع الإرسال عن المشتركين عبر القمر "نايل سات"، لإجبارهم على التحول لقمر "سهيل سات"، حسب ما ذكرته تقارير محلية آنذاك.
التقارير أشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار في مصر، أقام دعوى خلال وقت سابق، وتحديدا في عام 2017، ضد الشبكة ومالكها ناصر الخليفي، بتهمة انتهاك قواعد المنافسة الشريفة، علما بأن الأخير نال القدر الأكبر من الانتقادات على مدار سنوات طويلة.
وتعرض الخليفي لانتقادات لاذعة بعد احتكار قنواته لمعظم المنافسات الرياضية في المنطقة، مع رفع قيمة الاشتراك مما يحول دون وصول المشاهد لمتابعة مباريات فريقه ونجومه المفضلين.
الأمر لدى الخليفي لم يتوقف عند الاحتكار فحسب، بل امتد أيضا لاتهامه بالتحريض على ارتكاب أعمال فساد تتعلق بدفع رشاوى لبث مباريات كأس العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
aXA6IDE4LjIyMS41OS4xMjEg جزيرة ام اند امز
