مصارف قطر تتسول القروض بعد نزوح الودائع
مصارف قطر تتخلى عن وظيفتها الأساسية في تمويل المشروعات وتقديم الائتمان إلى البحث عمن يقرضها ويسد نقص السيولة لديها.
تخلت مصارف قطر عن وظيفتها الأساسية في تمويل المشروعات وتقديم الائتمان إلى البحث عمن يقرضها ويسد نقص السيولة لديها.
- إنفوجراف..الأسرة الحاكمة في قطر تتخلص من استثمارات بالخارج
- النقد الدولي: ضعف الثقة في اقتصاد قطر وتراجع النمو
وأدت مقاطعة عربية لقطر لدعمها الإرهاب إلى هزة عنيفة بالجهاز المصرفي القطري، عقب نزوح أموال خليجية مؤثرة بخلاف سحب مودعين أجانب لودائعهم.
وحسب إحصاء لبنك قطر المركزي، فقد بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.
وهوت على نحو حاد، الأصول المحلية للمصارف العاملة بقطر وسط شح في السيولة وتباطؤ نمو الاقتصاد، وفق تقارير رسمية.
وضخت الحكومة القطرية والصندوق السيادي أموالا في المصارف المحلية بعد تدفق إيداعات إلى بنوك في الخارج.
ووفقا لـ"رويترز" زاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال في ديسمبر/كانون الأول إلى 315.4 مليار ريال.
وفي مواجهة ذلك، وفقا لمراقبين، لجأت تلك المصارف إلى السعي لأسواق الدين الخارجية والاقتراض بخلاف بيع بعض أصولها محليا وخارجيا.
وتعثرت أغلب تلك الخطوات – الاقتراض من الخارج - لاهتزاز الثقة بمستقبل اقتصاد قطر والشكوك في عدم قدرته على السداد بعد تقارير دولية سلبية.
ومنحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.
وتتوخى البنوك العالمية الحذر في التعامل مع قطر منذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر لدعمها الإرهاب.
أكبر بنوك قطر تبحث عن تمويل
- بنك قطر الوطني المملوك للحكومة يعلن أنه دبر قرضا مجمعا قيمته 3.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بهدف تمويل مشروعات.
وقال قطر الوطني، إنه سدد بشكل كامل بالفعل قرضا مجمعا سابقا بثلاثة مليارات دولار، كان ذلك التسهيل، الذي حل أجله العام الحالي، قد تم توقيعه في 2015.
- مصرف قطر الإسلامي أكبر بنك إسلامي في قطر باع كامل حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا خاسرا مليون ريال.
- بنك الدوحة يجري محادثات مع مقرضين أجانب بشأن إمكانية تمويل طويل الأجل.
- مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية، يعلن إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 348 مليون دولار لتمويل مشروعات.
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت إن مصارف قطر تواجه أزمة حادة في الوقت الراهن نتيجة نزوح الودائع الأجنبية ما أثر على حجم السيولة المتداولة.
وكانت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين قد خفضت توقعاتها للنظام المصرفي في قطر من مستقرة إلى سلبية بسبب ضعف ظروف التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك القطرية،