بالوثائق.. "العين الإخبارية" تكشف مافيا فساد قطر بـ"التلفزيون العربي"
جرائم جديدة تضاف إلى ملف "التلفزيون العربي" الأسود المثقل بالسقطات المهنية والجرائم الأخلاقية ودعم الإرهاب وتزوير الحقائق.
"اختلاسات.. سرقات.. نصب واحتيال.. فصل تعسفي.. تهديد وابتزاز".. هذا هو واقع الحال في "التلفزيون العربي" الممول من النظام القطري، والذي يشرف عليه عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عزمي بشارة، وفق وثائق حصلت عليها "العين الإخبارية"، وشهادات العاملين في القناة أنفسهم.
الرئيس التنفيذي السابق للقناة، إسلام لطفي، كشف أن الميزانية السنوية للقناة 65 مليون دولار (237 مليون ريال قطري)، أي أن ميزانية القناة منذ انطلاقها في يناير/كانون الثاني 2015 وحتى عام 2019، 325 مليون دولار (مليار و186 مليون ريال قطري).
هذه الأموال هي الميزانية التشغيلية للقناة فقط، لا تشمل نفقات استوديوهات جديدة أنشأتها القناة بنحو 40 مليون دولار، وأموال أخرى بملايين الدولارات يتحصل عليها بشارة وعصابته كأجور ورواتب ومكافآت، كما لا تشمل نفقات سنة التأسيس عام 2014.
لطفي أوضح أن "مؤيد ذيب" و"محمد المصري"، مساعدي عزمي بشارة المقربين، يديران عملية “التجارة الداخلية (الجبرية) بين التلفزيون بميزانيته الضخمة، وشركات أخرى ورقية مملوكة ومدارة بواسطة الدائرة الضيقة التي تضم الأذناب المطيعين للمشرف على هذه المشاريع كلها (عزمي بشارة)”.
ويعني هذا أن أكثر من مليار ريال من أموال الشعب القطري، نهب معظمها عزمي بشارة وعصابته، كما فضحه العاملون في القناة أنفسهم.
تلك المليارات تهدر على مشاريع إعلامية فاشلة هدفها التحريض وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، في وقت يعاني في القطريون وخصوصا في المناطق الشمالية من انعدام الخدمات وتدهور البنية التحتية- كما سبق وأن شكوا للصحف القطرية الموالية لتنظيم "الحمدين" ورصدت تلك الشكاوى "العين الإخبارية" أكثر من مرة.
كان لطفي قد تعرض لحملة تهديد وابتزاز من قبل عزمي بشارة ورجاله، أعقبها إيقافه ثم استبعاده في عام ٢٠١٧ بعد انتشار اتهامات بضلوعه وآخرين في فساد مالي (دون أن يتم توجيه اتهامات رسمية له بذلك)، وعين عزمي بشارة بدلا منه الصحفي اللبناني عباس ناصر.
فساد بلا حدود
وقائع فساد بالجملة، كشفها إسلام لطفي، الرئيس التنفيذي السابق للتلفزيون العربي، في سلسلة بيانات عبر حسابه على "الفيسبوك" تكشف حجم الفساد الهائل داخل القناة الممولة من تنظيم الحمدين.
وقال لطفي إنه تم استبعاده بإجراءات وصفها بأنها "عصابية وإجرامية بامتياز" بغرض "الاستيلاء على شبكة التلفزيون العربي والإطاحة به من على رأسها، طمعاً في مزيد من الهيمنة على كل كيانات فضاءات ميديا وإبدال أي صوت أو رأي مستقل أو مختلف بآخر أكثر امتثالاً وأقل اكتراثاً، والتحكم الكامل في ميزانية التلفزيون العربي وهي الأكبر بين كل الشركات التابعة لفضاءات، مما يسهل عملية التجارة الداخلية (الجبرية) بين التلفزيون بميزانيته الضخمة، وشركات أخرى ورقية مملوكة ومدارة بواسطة الدائرة الضيقة التي تضم الأذناب المطيعين للمشرف على هذه المشاريع كلها".
وأوضح أن تلك الدائرة الضيقة لا تقبل داخلها سوي اللصوص، قائلا "المؤامرة تتعلق بأن تقبل أن تكون فرداً من شلة (حاميها حراميها) وإن رفضت فسيقررون بدم أبرد من دم الزواحف أنك (حراميها)! وإلا فما المبرر للرفض القاطع لطلبي في أول يوم للأزمة بأن يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على الشركة ثم رفض أيضاً تعيين مدقق خاص خارجي؟".
حقيقة المفكر المستبد
وكشف لطفي ما قال إنها حقيقة عزمي بشارة الذي وصفه بـ"المستبد"، وحقيقة مزاعم المشاريع الإعلامية التي يشرف عليها عبر هاشتاق "تنوير ولا بزنس".
وتساءل: "كيف يمكنك أن تقرأ باطمئنان ما يكتبه #المفكر العربي الكبير عن الحرية وعن الأخلاق، إذا عرفت أن اثنين من مساعديه (أعضاء مجالس إدارات ٣ شركات: التلفزيون والجريدة وفضاءات ميديا) ساوما موظفاً في التلفزيون العربي كي يشهد زورا ولما رفض خيّراه بين الإقالة أو الاستقالة، فلما رفض تم فصله من العمل وتعرضت أسرته لضغوط اقتصادية وقانونية ونفسية فوق الاحتمال، وتبنى اتحاد الصحفيين البريطانيين قضيته وهي منظورة أمام المحاكم".
نماذج من وقائع الفساد
وسرد لطفي نماذج فساد تلك العصابة، قائلا "في عام ٢٠١٤م اقترح عليّ مؤيد ذيب أن تقوم شركة لتصميم وإدارة مواقع يمتلك فيها نسبة معتبرة عمل موقع للتلفزيون بحوالي ربع مليون جنيه إسترليني وبمبلغ صيانة سنوي ٨٠ ألف جنيه استرليني".
وتابع: "رفضتُ في وقتها توقيع هذا العقد لعدم منطقية الرقم واندلعت مشاكل كبيرة بيني من جانب وبين عزمي بشارة ومؤيد ذيب من جانب، كانت الحجة التي يستخدمها المفكر معي هي أن هذه شركة شقيقة وبدل ما الفلوس تطلع بره (في الخارج)!!"
وبين أن التلفزيون أسس موقعًا بسيطًا كانت تكلفته ١٣ ألف دولار فقط وكانت وجهة نظري أن التلفزيون مازال محتواه غير قوي وكان البث وقتها لازال من الاستوديوهات المؤقتة، كنت مقتنعاً أننا نحتاج موقعا جيدا يعرض محتوى جيدا لا مجرد واجهة لخداع المالكين.
وأشار إلى أنه "في يوم ٢٠ فبراير (شباط) ٢٠١٧م، بعد المؤامرة الحقيرة والتي نالت من سمعتي وخلال ٥ أيام فقط من استبعادي، قام مؤيد بطلب أمر توريد وقام بشطب اسمي بالحبر الجاف وقام بتوقيع أمر توريد نيابة عن #التلفزيون العربي مع الشركة التي هو أحد ملاكها في تضارب مصالح واضح وفج بقيمة 210,947.06 جنيه إسترليني أي حوالي ٥ ملايين جنيه مصري!!!"
ولفت إلى أن هذا التضارب في المصالح كما يسري على التلفزيون فهو يسري على الجريدة وسائر المواقع والشركات التي تمتلكها "فضاءات ميديا، هي مبالغ بالملايين .
دعاوى قضائية
وإضافة إلى تلك الجرائم والمخالفات، تكشف وثائق اطلعت عليها "العين الإخبارية" أن القناة تواجه منذ سنوات اتهامات بالتمييز ضد الموظفين والفصل التعسفي وصلت إلى المحاكم البريطانية.
وتشير وثائق محكمة العمل أيضا إلى الكثير من القضايا التي أقامها موظفون سابقون في قناة العربي واتهموا فيها الإدارتين الجديدة بقيادة عباس ناصر والقديمة بقيادة إسلام لطفي بممارسة التمييز.
ما خفي أعظم
تلك الصورة المظلمة للفساد المستشري في الإمبراطورية الإعلامية المسماة "فضاءات ميديا" المالكة للتلفزيون العربي وجريدة "العربي الجديد"، والتي يشرف عليها عزمي بشارة مستشار أمير قطر، تكشف أن واقع المؤسسات الإعلامية لـ"تنظيم الحمدين" يعد انعكاسا لطبيعة النظام القطري، الذي يرعى الفساد والفتن والفوضى، لتنفيذ الأجندة التخريبية القطرية وإهدار ثروات شعبه.
وليس مستغربا أن تطفو فضائحهم وفسادهم الأخلاقي والمالي على السطح، بعد أن اختلف اللصوص على تقاسم الغنيمة من أموال الشعب القطري لتؤكد أن هذه المؤسسات الإعلامية ليست ذات مصداقية، وتهدف إلى تفكيك المجتمعات والدول العربية، وما خفي أعظم.
