قطر في الإعلام.. البنوك تقترض مليارات الدولارات لمواجهة أزمة السيولة

مديرو صناديق الشرق الأوسط يقررون خفض استثماراتهم في قطر للابتعاد عن الدخول في اقتصادات مهددة بتفاقم حجم الديون ونقص السيولة.

شهد القطاع المصرفي القطري أسبوعا صعبا، واتجهت العديد من البنوك نحو أسواق الدين الخارجية، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وسط تصاعد أزمة شح السيولة في البلاد.

وفي إفصاح لبورصة قطر، أمس الخميس، أعلن البنك الأهلي القطري توقيعه قرضاً جديداً بقيمة 150 مليون دولار لمدة 2-3 سنوات ذات شريحة مزدوجة مع عدد من البنوك الأخرى المشاركة.

والأسبوع الماضي، قال بنك قطر الوطني، في إفصاح للبورصة، إنه تمكّن بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري من استكمال عملية الإصدار بمبلغ مقداره مليار دولار  يستحق بعد 5 سنوات.

والأسبوع الماضي كذلك، قالت مصادر مطلعة إن مصرف الريان القطري عين بنوكا قبيل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار، وفق ما أبلغت مصادر "رويترز"، حيث إن الصكوك المزمعة لمصرف الريان ستكون لأجل 5 سنوات وبالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل غالبا عن 500 مليون دولار.

• الهروب يتواصل.."صناديق الشرق الأوسط" تخفض مخصصات الاستثمار في قطر
• قطر في الإعلام.. الأزمة الاقتصادية تضرب قطاعات الدوحة الحيوية

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مصرف قطر الإسلامي إصدار صكوك بقيمة إجمالية 750 مليون دولار، في خطوة توضح عجز البنك عن توفير السيولة لعملياته التشغيلية، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.

وقرر مديرو صناديق الشرق الأوسط خفض حجم استثماراتهم في قطر خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة، في إشارة قوية إلى أن قطر أصبحت غير ملائمة للاستثمارات الأجنبية.

وتوقع 40% من مديري صناديق الشرق الأوسط، في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، خفض مخصصات الاستثمار في قطر.

ويرى خبراء اقتصاديون دوليون أن قرار أغلب مديري صناديق الشرق الأوسط بخفض الاستثمارات في قطر يأتي للابتعاد عن الدخول في اقتصادات مهددة بتفاقم حجم الديون ونقص السيولة، لا سيما بعد إعلان مصرف قطر المركزي مؤخرا أن نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية والموجودات التي تملكها نحو 94%، أي أن ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبي للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه فعليا. 

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وزادت حكومة قطر من الاقتراض المحلي من القطاع المصرفي المحلي، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة.

في سياق متصل، تدرس شركة "نبراس" القطرية للاستثمار في الطاقة بيع حصتها في شركة "بي تي بايتون إنرجي"، التي تعد من أكبر منتجي الطاقة المستقلين في إندونيسيا، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر مطلعة على الأمر.  

يأتي الإعلان عن عزم حكومة قطر -المالكة لشركة نبراس- عن بيع حصتها في الشركة الإندونيسية، في وقت تواجهها أزمة بتوفير السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية، واستنزاف حكومة الدوحة للسيولة.

بينما القطاع العام القطري، ما زالت ودائعه تواصل منحنى التراجع منذ المقاطعة العربية للدوحة، لتعوض الحاجة الملحة للسيولة المالية من جانب الحكومة في قطر، لتلبية نفقاتها الجارية.

وكشف تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، الثلاثاء الماضي، عن أن ودائع القطاع العام في قطر، تراجعت بقيمة 17.95 مليار ريال (4.929 مليار دولار ) في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وبجانب كل هذه الأزمات النقدية، سجلت بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري، تراجعات عدة امتدادا لتراجعات شهدتها الأسبوع الماضي، بقيادة قطاعات البنوك والعقارات، إذ يشهد القطاع العقاري ضعفا لافتا وانخفاضا في الطلب.