قطر تواصل إهدار ودائع القطاع العام والخسائر 18 مليار ريال في فبراير

ودائع القطاع العام القطري تسجل نحو 292.53 مليار ريال (80.409 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية فبراير الماضي.

ما زالت ودائع القطاع العام القطري تواصل منحنى التراجع منذ المقاطعة العربية للدوحة، لتعوض الحاجة الملحة للسيولة المالية من جانب الحكومة في قطر، لتلبية نفقاتها الجارية.

وكشف تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي، الثلاثاء، عن أن ودائع القطاع العام في قطر، تراجعت بقيمة 17.95 مليار ريال (4.929 مليار دولار أمريكي) في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

• حكومة قطر تلتهم 7.4 مليار دولار من ودائع القطاع العام في شهر
• أزمات قطر تتوالى.. ودائع القطاع العام تنزف 13 مليار ريال في شهر

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية. 

ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، نحو 292.53 مليار ريال (80.409 مليار دولار أمريكي). 

كان إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، وفق أرقام مصرف قطر المركزي، بلغت حتى نهاية فبراير/شباط 2018، نحو 310.46 مليار ريال قطري (85.33 مليار دولار أمريكي)، بقيمة تراجع بلغت 17.9 مليار ريال. 

وتواصل الدوحة، تجاهل أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها السوق المحلية خلال الشهور الماضية؛ إذ أظهرت بيانات رسمية عن تراجع الودائع المصرفية وارتفاع القروض في قطر، وانكماش نسب التضخم بسبب شح السيولة المالية. 

كما دفع نقص السيولة في البلاد، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق. 

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية القطرية أنها أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في أسواق المال العالمية، موزعة على 3 شرائح تمتد آجالها بين 5 - 30 عاما، وهي أكبر سندات في تاريخ البلاد.