مصرف الريان القطري يحاول تغطية نقص السيولة عبر أول صكوك دولاري
القطاع المصرفي القطري يعيش أزمة نقص في السيولة المالية بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة واستنزاف الحكومة عبر الاقتراض المحلي.
قالت مصادر مطلعة إن مصرف الريان القطري عين بنوكا قبيل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي.
وتأتي العملية المزمعة -التي ستكون أول بيع عام لأداة من هذا النوع من البنك الإسلامي- بعد أن أصدر مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني سندات دولية الأسبوع الماضي، مع سعي البنوك القطرية من أجل تعزيز مالياتها.
ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
أضافت مصادر لرويترز أن الصكوك المزمعة لمصرف الريان ستكون لأجل خمس سنوات وبالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل غالبا عن 500 مليون دولار.
وعين الريان بنوكا من بينها باركليز وستاندرد تشارترد لترتيب العملية، فيما لم يرد البنك القطري على طلب للتعليق، ولم يصل حتى الآن رد من باركليز ولا من ستاندرد تشارترد على طلبات للتعليق.
كان مساهمو الريان وافقوا الشهر الماضي على زيادة سقف برنامج إصدارات البنك إلى ملياري دولار من مليار دولار لتلبية متطلبات التمويل العامة للبنك، حسبما قال في بيان بتاريخ 26 فبراير/شباط.
ولم تكن البنوك في قطر وحدها من يتوجه إلى أسواق الدين العالم، فقد أصدرت وزارة المالية القطرية نيابة عن الحكومة مطلع الشهر الجاري، سندات دولارية دولية بقيمة إجمالية 12 مليار دولار موزعة على ثلاثة إصدارات.
كما بلغ إجمالي قيمة السندات الدولية واجبة السداد على حكومة قطر نحو 33 مليار دولار أمريكي، كانت قد صدرت في 3 طروحات لتمويل نفقات للحكومة القطرية، التي تعاني شحا في السيولة.
أما السندات المحلية، التي يصدرها مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة، تبلغ قيمتها، وفق آخر تحديث صادر في فبراير/شباط الماضي، نحو 70.3 مليار ريال قطري (19.32 مليار دولار أمريكي).
aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xNTMg جزيرة ام اند امز
