أصول مصارف قطر الأجنبية تهوي لمستويات متدنية
الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي القطري تهوي بنسبة 49% في يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018
تراجعت على نحو حاد الموجودات الأجنبية "الأصول" للقطاع المصرفي القطري، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق بيانات رسمية، وسط حاجة متصاعدة للحكومة والبنوك للعملة الأجنبية لتلبية النفقات الجارية.
وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، الخميس، أن الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي القطري، تراجعت بنسبة 49% في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.
يأتي ارتفاع حاجة قطر للسيولة الأجنبية، مع استنزاف لذلك النقد خلال الشهور الماضية، للحفاظ على قيمة الريال القطري، بفعل هبوطه نتيجة المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017.
- شح السيولة يجبر بنوك قطر على فرض قيود جديدة على الشيكات
- 43 مليار دولار.. ديون قطر الخارجية تقفز 1200% في 10 سنوات
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.
وتراجعت الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي القطري، بنسبة 49% إلى 143.49 مليار ريال (39.44 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي.
كانت الموجودات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، بلغت نحو 213.6 مليار ريال قطري (58.72 مليار دولار أمريكي)، بهبوط تجاوزت قيمته 19 مليار دولار أمريكي، على أساس سنوي.
وضخت قطر نقدا أجنبيا في البنك المركزي، للحفاظ على قيمة الريال خلال الشهور الماضية، كأحد تبعات المقاطعة العربية للدوحة.
إلى جانب الضخ، فإن تخارجا كبيرا للنقد الأجنبي حصل في القطاع المصرفي القطري، إذ قال صندوق النقد الدولي، في مارس آذار 2018 أن 40 مليار دولار تخارجت من قطر بفعل المقاطعة.
كما دفع نقص السيولة مؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.
ولم يتوقف مصرف قطر المركزي عن إصدار أدوات الدين منذ المقاطعة العربية، آخرها إعلان سندات وأذونات بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال (3.27 مليار دولار) خلال الشهرين الجاري والماضي.
