"أموال الدم".. فيلم أمريكي يوثق علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية
الفيلم سيتاح للجمهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويرصد العلاقة الوطيدة للدوحة بالجماعات الإرهابية مثل: طالبان والقاعدة وحماس.
تشهد العاصمة الأمريكية، الثلاثاء، العرض الخاص للفيلم الوثائقي "أموال الدم"، والذي يتحدث عن كيفية شراء قطر المؤسسة الإعلامية في واشنطن، ويوثق محاولات الدوحة للسيطرة على النفوذ بالولايات المتحدة، والتغلغل في مراكز صنع القرار.
وحصلت "العين الإخبارية" على لقطات حصرية للفيلم الذي سيصبح متاحاً للجمهور، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويرصد العلاقة الوطيدة للدوحة بتنظيمات طالبان والقاعدة والإخوان.
ويتعرض الفيلم إلى احتضان الحمدين لتنظيم الإخوان الإرهابي، محاولا الإجابة على تساؤل (كيف أصبحت الدوحة الممول الرئيسي للتنظيم الإرهابي؟)، كما ينقل عن مسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى قوله: "إن قطر هي المكان الذي يتحول فيه الناس إلى إرهابيين من أجل المال".
الفيلم من إنتاج شركة Cerno Films، بمشاركة منتج الأفلام الوثائقية الأمريكي مايك سيرنوفيتش، والمؤلف مايكل ماليس، والمخرج المساعد جون دو تويت، والمخرج سكوتر داوني.
ويخطط منفذو الفيلم إلى عرضه في عدد من دول العالم، لكشف ممارسات قطر الهادفة إلى اختراق المؤسسة الإعلامية بواشنطن والتأثير في الرأي العام الأمريكي.
من جانبه، كشف ديفيد ريبوي، خبير الأمن القومي والحروب السياسية، نائب الرئيس الأول لمجموعة الدراسات الأمنية (SSG)، أحد صُناع الفيلم الذي يشارك فيه كمتحدث رئيسي، عن أن المشاهد تعرض تفاصيل للمرة الأولى عن الطريقة التي نجحت بها إمارة قطر الصغيرة في استغلال علاقاتها الوثيقة والمريبة بتنظيمات إرهابية ومتطرفة خاصة في أفغانستان للضغط على صانع القرار السياسي والإعلامي الأمريكي.
ويحاول الفيلم تسليط الضوء على الدور الحقيقي لقطر كدولة ليست صديقة للولايات المتحدة، ويدعو صُناع القرار في الإدارة الأمريكية لمحاسبتها، وعدم السماح لشبكتها (الجزيرة) بالعمل كوسيط إعلامي فوق الأراضي الأمريكية.
كانت باسمة الغصين، مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، قدت اتهمت قناة "الجزيرة" القطرية بالإخلال بالاتفاق المادي معها والتهرب من سداد نحو ثلثي المستحقات لها؛ الأمر الذي يعرضها لمشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب ويهدد مستقبلها السياسي.
وأمام ذلك أعلنت الغصين مقاطعتها قناة الجزيرة وعدم ظهورها على شاشتها مجددا، وتقديم دعوى قضائية ضد القناة القطرية.
