خبراء: ملاحقة قطر أمام القضاء الدولي تجني ثمارها قريبا

خبراء طالبوا، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" المنظمات الحقوقية بعدم الاكتفاء بالمحاكم المحلية، ورفع دعاوى أمام محاكم أوروبية

ثمّن دبلوماسيون وخبراء قانون دولي بمصر تحركات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (خاصة)؛ لمقاضاة النظام القطري، جراء تورطه في دعم وتمويل الإرهاب.

وأكدوا على أن رفع دعاوى قضائية لتعويض أسر وعائلات ضحايا إرهاب تنظيم الحمدين "خطوة جريئة ومتقدمة وستحمل نتائج ملموسة" وسنجني ثمارها قريبا.

• مصر.. دعوى قضائية تطالب تميم بـ150 مليون دولار تعويضا لأسر الشهداء
  
• ناشط ليبي في جلسة أممية: قطر وتركيا ارتكبتا جرائم حرب ببلدنا

ووجّه هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، المنظمات الحقوقية إلى عدم الاكتفاء بالمحاكم المحلية، والعمل على رفع دعاوى قضائية أيضا أمام محاكم بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا؛ كونها تعمل بنظام قضائي عابر للحدود يقوم على فكرة الاختصاص الجنائي العالمي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وجرائم الإرهاب.

والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر  تأسست عام 1985.

وأقامت المنظمة في يوليو/ تموز 2018 دعوى قضائية للمطالبة بتعويض أسر وأهالي ضحايا العمليات الإرهابية من قبل النظام القطري؛ لدعمها التنظيمات الإرهابية وأجلتها محكمة جنوب القاهرة إلى جلسة 14 يونيو/حزيران المقبل.

وعلى هامش فعاليات الدورة الـ40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف (انطلقت في 25 فبراير/شباط الماضي وتتواصل حتى 22 مارس/آذار الجاري)، طالب وفد المنظمة الخميس الماضي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا الإرهاب، وتعويض عائلاتهم والمصابين جراء العمليات الإرهابية التي تورطت فيها قطر ومحاسبة نظام الحمدين.

نموذج "لوكيربى"

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية" قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن منظمته تطالب في دعواها بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي، عن الأضرار التي أصابت أسر وأهالي ضحايا العمليات الإرهابية المتورطة فيها دولة قطر.

واستندت الدعوى إلى نموذج حادث "لوكيربى"، حين وافقت ليبيا على دفع تعويضات بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا حادث سقوط طائرة فوق بلدة لوكيربي في اسكتلندا عام 1988، وفق أبو سعدة.

وأكد الحقوقي المصري البارز على أن دعوى "المنظمة المصرية" ضد النظام القطري سيكون لها نتائج ملموسة وإيجابية جدا، وستحقق المرجو منها إذ أن الدعوى تستند إلى أحكام قضائية تؤكد علاقة نظام قطر بدعم وتمويل جماعات إرهابية في مصر، وهذا باعتراف حركات إرهابية تابعة لجماعة الإخوان مثل حركتي "حسم" و"العقاب الثوري" اللتين تمت إدانتهما في عدد من العمليات الإرهابية داخل البلاد، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين.

وأضاف أبو سعدة، وهو أيضا عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر(حكومي)، أنه عقب حكم المحكمة في قضية التعويض لصالح أسر وعائلات ضحايا الإرهاب، سندعو الدولة المصرية إلى التحرك دوليا عبر محكمة العدل الدولية.

إحكام الحصار السياسي

بدوره، قال محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن جهود المنظمة المصرية بشأن مقاضاة قطر على الجرائم التي ساهمت فيها من خلال الدعم والتمويل تحرك مقدر.

ودعا شوقي إلى "ضرورة اتخاذ خطوات أخرى أكثر فاعلية لإحكام الحصار السياسي على قطر".

وطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى الذهاب لمحاكم دول أجنبية تعمل بنظام يقوم على فكرة الاختصاص الجنائي العالمي فيما يتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بعيدا عن المنظمات العربية والدولية وبطبيعة الحال محكمة العدل الدولية؛ لأنها تستلزم موافقة الطرفين على مسألة التقاضي.

وأضاف أستاذ القانون الدولي: "يوجد نحو 8 دول أجنبية أبرزها بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا فضلا عن بعض الدول الآسيوية يطبقون نظام الاختصاص الجنائي العالمي بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، كنوع من أنواع الردع والتهديد لمن يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، وضد حقوق الإنسان، وجرائم الإرهاب".

وتابع : "القضاء البريطاني يختص بالنظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، حتى ولو لم تحدث داخل بريطانيا، ووقعت في أي دولة من العالم".

وأشار إلى أن رفع منظمات حقوقية دعاوى أمام محاكم 7 أو 8 من الدول التي تطبق هذا النظام، سيحقق مع الوقت نتائج إيجابية وسيفرض الحصار لاحقا على عناصر النظام القطري من حيث وقف استثماراته في هذه الدول، أو عرقلة زياراته الرسمية لها.

وضرب أستاذ القانون الدولي مثالا بدعاوى قضائية فلسطينية سابقة في بريطانيا ضد مسئولين إسرائيليين بسبب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في فلسطين، وكانت من نتائج إحدى هذه الدعاوى، إصدار قاض بريطاني في ديسمبر/كانون أول 2009 مذكرة توقيف بحق تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" خلال الحرب على غزة عام 2008، وقد ألغت ليفني زيارة لها كانت مقررة لبريطانيا خشية إلقاء القبض عليها في مطار هيثرو.

ورأى شوقى أنه رغم أن الخطوة تأخرت لأكثر من عامين، لكنها مطلوبة لأنها ستؤدي إلى إحكام الحصار السياسي ضد نظام قطر، والمقاطعة القانونية له، مؤكدا أن انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بجرائم الإرهاب لا تسقط بالتقاضي.

وأكد أنه ينبغي استغلال تراجع نفوذ النظام القطري بشكل كبير في العديد من المواقع، وانحسار أيضا تأثيره الإعلامي.

غياب الإرادة الدولية

من جانبه، قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق وعضو مجلس النواب، إنه من المفيد جدا تحريك دعاوى قضائية ضد نظام قطر، معتبرا أن تحرك المنظمة المصرية "خطوة جريئة ومطلوبة، وستحمل نتائج ملموسة قريبا".

ونوه العرابي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى غياب الإرادة الدولية في محاسبة قطر، حيث إن هناك تجاهلا تاما من بعض الدول الغربية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للدور المدمر التي تقوم به، ويتمثل في بذل الأموال في اتجاهات متعددة لفرض حالة الفوضى في المنطقة، بأساليب عديدة؛ أبرزها دعم التنظيمات التكفيرية في ليبيا وسوريا تحديدا.

ولفت إلى المحور الداعم للإرهاب ولجماعة الإخوان واحد، والأدوار تختلف من حين لآخر بين الدوحة وأنقرة.

وذهب العرابي إلى أن السبب في عدم القضاء على الإرهاب بشكل كامل، هو موقف المجتمع الدولي "المتخاذل" من الدول التي تساهم في دعم وتمويل الإرهاب.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية جراء "دعمها المستمر للإرهاب".