الهروب يتواصل.."صناديق الشرق الأوسط" تخفض مخصصات الاستثمار في قطر
خبراء اقتصاديون يرون هروب الاستثمارات من قطر يأتي للابتعاد عن الدخول في اقتصادات مهددة بتفاقم حجم الديون ونقص السيولة.
قرر مديرو صناديق الشرق الأوسط خفض حجم استثماراتهم في قطر خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة، في إشارة قوية إلى أن قطر أصبحت غير ملائمة للاستثمارات الأجنبية.
وتوقع 40% من مديري صناديق الشرق الأوسط، في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، خفض مخصصات الاستثمار في قطر.
ويرى خبراء اقتصاديون دوليون أن قرار أغلب مديري صناديق الشرق الأوسط بخفض الاستثمارات في قطر يأتي للابتعاد عن الدخول في اقتصادات مهددة بتفاقم حجم الديون ونقص السيولة، لاسيما بعد إعلان مصرف قطر المركزي مؤخرا أن نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية والموجودات التي تملكها نحو 94%، أي أن ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبي للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه فعليا.
- قطر في الإعلام.. الأزمة الاقتصادية تضرب قطاعات الدوحة الحيوية
- الاقتصاد القطري يدخل مرحلة الخطر مع اقتراب التضخم من الصفر
وارتفعت حاجة قطر داخل مصارفها المحلية وبنكها المركزي للسيولة، منذ المقاطعة العربية في 2017، عقب تدهور عانت منه العملة المحلية (الريال)، وتخارج نقد أجنبي إلى أسواق دولية أخرى، هربا من التوتر السياسي والاقتصادي.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.
ووفق أرقام بنك قطر المركزي، يبلغ إجمالي قيمة المطلوبات المستحقة على بنوك قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي 441.535 مليار ريال (121.36 مليار دولار ).
وفي المقابل، يبلغ إجمالي موجودات البنوك في قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 227.927 مليار ريال (62.65 مليار دولار ).
وبلغ إجمالي العجز بين الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية للبنوك العاملة في السوق القطرية، نحو (سالب 213.607 مليار ريال)، أي قرابة 58.71 مليار دولار، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.
ولم يكن حال بورصة قطر أفضل حالا، إذ خسر مؤشر السوق نحو 4.03% من قيمته منذ بداية العام الجاري وسط أداء سلبي للعديد من القطاعات ومنها التأمين والاتصالات والعقارات.
وعن تجارة قطر، هبط فائض الميزان التجاري خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 13.1% مقارنة مع يناير/كانون الثاني السابق عليه، وسط صعوبات متزايدة تواجهها الدوحة في قطاع الصادرات.
وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط الخام في فبراير/شباط الماضي، والذي يفترض أن يحسن قيمة الصادرات، فإن فائض الميزان التجاري سجل تراجعا، بسبب انخفاض قيمة الصادرات بشكل عام.
ووفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بلغت قيمة فائض الميزان التجاري القطري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، 13.77 مليار ريال (3.785 مليار دولار أمريكي) في فبراير/شباط الماضي.
