آخرها "الأهلي القطري".. بنوك الدوحة تهرول نحو الاقتراض

في رابع حالة خلال أقل من أسبوعين، تواصل بنوك قطر هرولتها نحو الاقتراض لتوفير السيولة الشحيحة التي تعاني منها.

في رابع حالة خلال أقل من أسبوعين، تواصل بنوك قطر هرولتها نحو الاقتراض لتوفير السيولة الشحيحة التي تعاني منها، وسط تراجع في قيمة الودائع داخل القطاع المصرفي القطري، واستنزاف السيولة من جانب الحكومة.

وفي إفصاح لبورصة قطر، الخميس، أعلن البنك الأهلي القطري توقيعه قرضا جديداً بقيمة 150 مليون دولار لمدة 2-3 سنوات ذات شريحة مزدوجة مع عدد من البنوك الأخرى المشاركة.

وذكر البنك، في إفصاحه، أن المنسق لهذه التسهيلات هو بنك ميزوهو الياباني، على أن يتم استخدام القرض من جانب البنك الأهلي لأغراض التمويل العامة لنفقاته الجارية.

• بنوك قطر تفقد ودائع بقيمة 13 مليار ريال في 2018
• شح السيولة يجبر بنوك قطر على فرض قيود جديدة على الشيكات

وكثّفت البنوك القطرية، في الأسابيع الأخيرة، وتيرة الاقتراض الخارجي عبر اللجوء إلى أسواق الدين، لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، في وقت تشهد فيه المصارف نقصا حادا بعد نزوح الأموال.

والأسبوع الماضي، قال بنك قطر الوطني، في إفصاح للبورصة، إنه تمكّن بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري من استكمال عملية الإصدار بمبلغ مقداره مليار دولار أمريكي يستحق بعد 5 سنوات.

والأسبوع الماضي كذلك، قالت مصادر مطلعة إن مصرف الريان القطري عين بنوكا قبيل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي، وفق ما أبلغت مصادر "رويترز"، حيث إن الصكوك المزمعة لمصرف الريان ستكون لأجل خمس سنوات وبالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل غالبا عن 500 مليون دولار.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مصرف قطر الإسلامي إصدار صكوك بقيمة إجمالية 750 مليون دولار، في خطوة توضح عجز البنك عن توفير السيولة لعملياته التشغيلية، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وزادت حكومة قطر من الاقتراض المحلي من القطاع المصرفي المحلي، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة.

والبنك الأهلي القطري تأسس عام 1983 ومملوك من جانب جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري)، بنسبة 47.7% وفق البيانات الرسمية للبنك.