قطر في الإعلام.. الفساد ونقص السيولة يعصفان بالاقتصاد

لا تبدو علامات التعافي حاضرة على الاقتصاد القطري، في ظل إصابته بمتلازمة ضعف الاقتصاد المحلي وفشل البلاد في إدارة أزمة كورونا

لا تبدو علامات التعافي حاضرة على الاقتصاد القطري، في ظل إصابته بمتلازمة ضعف الاقتصاد المحلي نتيجة استمرار المقاطعة العربية للدوحة من جهة، وفشل البلاد في إدارة أزمة كورونا من جهة أخرى.

ومازالت فضيحة بنك باركليز الشهير وقطر تكشف عن خباياها يوما بعد يوم، خاصة عقب تصريحات المسؤول التنفيذي السابق في باركليز، روجر جينكينز، الأسبوع الجاري إنه حصل على أكثر من 50 مليون إسترليني (63 مليون دولار) عندما غادر في عام 2009. 

جاء ذلك خلال إفادته في اليوم الثالث من استجوابه في محاكمة مدنية بلندن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية. وناقش جينكينز، الذي لعب دوراً حاسماً في توجيه البنك خلال الأزمة المالية، إجمالي تعويضه بعد أن ساعد في تأمين استثمار مدى الحياة من المستثمرين القطريين.

وحصل بنك باركليز على استثمارات من الصندوق السيادي القطري، ومستثمرين أجانب آخرين، بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني (16.8 مليار دولار أمريكي)، مقابل أن يدفع المسؤولون التنفيذيون السابقون للبنك رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقي المستثمرين.

محليا، وبسبب أزمة كورونا وشح السيولة المالية، وفي قرار مفاجئ ودون سابق إنذار صُدم آلاف العاملين الأجانب في سلك الشرطة بوزارة الداخلية القطرية بتخفيض أجورهم 30%، ما زاد من معاناة هذه الفئة التي تُعاني من تدني الرواتب والحرمان من الترقيات.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن حوالي 1800 شرطي مغربي في الداخلية القطرية، وعلى غرار باقي زملائهم الأجانب، صُدموا بأجور ناقصة، دون سابق انذار.

عنصرية الدوحة

وفي موضوع الأجانب، أثارت الأمم المتحدة "مخاوف بشأن التمييز العنصري الهيكلي ضد غير المواطنين" في قطر التي تستضيف فاعليات كأس العالم لعام 2022.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن التقرير، الذي أعدته تيندايي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بأمور العنصرية، يتسم بلهجته الحادة، ويكشف عن أن العاملين بأجور منخفضة لا زالوا يعانون أشكالًا حادة من التمييز والعنصرية.

أشارت الصحيفة البريطانية خلال تقرير لها إلى أن نحو 2 مليون من العمال المهاجرين الذين يعملون في قطر، والغالبية العظمى من العمال الذين يتلقون أجورًا منخفضة من جنوب آسيا وشرق وغرب أفريقيا.

في موضوع آخر، دفعت حاجة قطر للسيولة المالية، إلى تسويق نفطها بعلاوات أقل من شحنات سابقة كانت قد عرضتها للبيع، في محاولة لإيجاد مشترين للخام في الأسواق الدولية، بالتزامن مع تزايد حاجة البلاد المالية للنقد الأجنبي.

ونقلت وكالة رويترز، الخميس، عن مصادر لم تسمها أن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل خلال الفترة بين الأول والثاني من سبتمبر/أيلول و28 و29 من الشهر نفسه، بمتوسط علاوة 1.46 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري شهري. 

أضافت المصادر، أن قطر للبترول حددت أيضا سعر خام الشاهين في سبتمبر أيلول للمشترين بعقود محددة الأجل عند علاوة 1.54 دولار للبرميل إلى أسعار خام دبي؛ فيما لم تُعرف بعد هوية المشترين.

إيران وقطر.. محور الشر

على صعيد آخر، قالت شبكة إخبارية أمريكية إن إيران واصلت استغلال قطر خاصة مع المقاطعة العربية لنظام الدوحة على خلفية ضلوعه في دعم وتمويل الإرهاب.

وأشارت الشبكة إلى أن من بين أوجه الاستفادة المالية استخدام المجال الجوي لإيران منذ المقاطعة العربية لقطر، ما يعود إلى خزانتها بعشرات الملايين من الدولارات.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن قطر تدفع إلى طهران ما يقرب من 133 مليون دولار سنويا مقابل استخدام مجالها الجوي. 

يأتي ذلك تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بشأن قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر.

وقررت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع.