جرائم تميم بحق قبيلة الغفران على طاولة مفوضية حقوق الإنسان الدولية
الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سلمت شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأبدت المفوضية اهتماماً بالشكوى.
وسلم الشكوى الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية، إلى محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وخلال اللقاء، الذي استمر ساعة، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات من قطر ومنطقة الخليج عموماً.
ومن ناحيته، أبدى الهاملي استعداد الفيدرالية العربية التي تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، لمساعدة المفوضية بجميع السبل الممكنة للمساعدة في حل هذه القضية التي تهم الإنسان العربي.
وقال الهاملي "نحن كمنظمة عربية مهتمون بحماية حقوق كل إنسان عربي في إطار سعينا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا العربي".
وفي شكواهم، شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من "التعسفات القطرية في إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسراً ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم".
وأشارت الشكوى إلى أنه "في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم".
وأضافت أنه "في عام 2000 بدأت (الحكومة القطرية) في إسقاط الجنسية القطرية من بعضهم الذين ثبتت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمراً بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى".
وفي الشكوى، عبّر أبناء قبيلة الغفران عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة وقالوا: "عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكناً ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم". نبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه "عندما أثارت منظمات حقوق الانسان هذه القضية في عام 2005 راوغت السلطات في قطر بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة".
وأضافت: "بعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر بدون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة وبدون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم".
ووصفت الشكوى هذه الإجراءات بأنها تعسفية وغير مسؤولة.
وقالت إن "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان مورست على أفراد بشر تنتمي إلى شعب يحكمه سلطة تدير بلداً يتمتع بعضوية في منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان أياً كان جنسه أو عرقه أو عمره أو أي صفة قد تميزه عن غيره مكاناً أو زماناً، وهذا البلد (بلدنا قطر) الذي ينضوي تحت قبة هذا الصرح (الجمعية العامة للأمم المتحدة) ويمثله أشخاص على مستوى من العلم والمعرفة بحقوق الإنسان وواجبات البلدان تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية".
وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان "الوقوف على معاناة الغفران في قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر المسقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم".
وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة.
وطالبوا بضرورة "الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضنا (أبناء القبيلة) بالتعذيب والإهانة وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها الغائرة تنزف دماً في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام".
