صفقات قطر للتسليح في عام المقاطعة.. استجداء الغرب برشاوى سياسية

تقرير ترصد من خلاله "العين الإخبارية"، بمناسبة مرور عام على المقاطعة، الألاعيب القطرية للاستقواء بالغرب وكسب تعاطفه

صفقات تسليح ضخمة أبرمتها قطر منذ مقاطعتها من قبل جيرانها، في تهافت بدا لافتا بالنسبة لدويلة صغيرة يعجز مجالها عن احتواء مشترياتها، تماما كما يعجز جنودها عن استخدام الأسلحة الحديثة.

فصام كشف محللون عن أنه يشكل إحدى إفرازات "دبلوماسية السلاح" التي اعتمدتها الدوحة سعيا نحو استرضاء واستقطاب الدول الكبرى، وشراء المواقف أملاً في انتزاع ما تعده انتصاراً سياسياً في أزمتها.

عسكرة الأزمة

ورغم أن رباعي المقاطعة لم يلوح أبدا باستخدام الحل العسكري ضد قطر، إلا أن الأخيرة هرعت إلى عدة دول لشراء ترسانة ضخمة من الصواريخ والمقاتلات، في خطوة استهدفت من خلالها عسكرة أزمتها ومنح انطباع بالخطر المزعوم الذي تواجهه البلاد، ما قد يستقطب موقفا إيجابيا من تلك الدول.

ووفق ما رصدته "العين الإخبارية"، فإنه بعد يومين فقط من صدور قرار مقاطعة قطر، وتحديدا في 7 يونيو/حزيران 2017، سارع نظام الحمدين إلى تفعيل اتفاقية وقعها في 2015 مع أنقرة، وتنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية.

وفي 15 يونيو/حزيران 2017، أي 10 أيام بعد قطع العلاقات، سارعت الدوحة إلى إبرام صفقة عسكرية مع وزارة الدفاع الأمريكية، لشراء طائرات مقاتلة من طراز «إف 15» بقيمة 12 مليار دولار.

شهر ونصف إثر ذلك، أبرمت قطر صفقة عسكرية أخرى مع إيطاليا لشراء 7 سفن تابعة لبحرية البلد الأخير، بقيمة 5 مليار يورو.

ومع ألمانيا، أبرمت قطر صفقة أسلحة بقيمة ملياري يورو، لشراء قطر 62 دبابة متطورة من نوع «ليوبارد- 2»، و24 عربة «بي زيد اتش 2000» من شركة كراوس مافاي فيجمان الألمانية، بقيمة الصفقة ملياري يورو.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أبرمت قطر صفقة مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «تايفون»، تخللها توقيع خطاب نوايا بين وزارتي الدفاع بالبلدين، يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم المتبادل في المجالين العسكري والتقني.

وفي 7 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت قطر توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنى تحتية مع شركات فرنسية، بقيمة 14 مليار دولار، تحصل بموجبها الدوحة على 12 طائرة حربية من نوع رافال، ونحو 500 عربة عسكرية، و50 طائرة إيرباص لنقل المسافرين.

وفي 18 من الشهر نفسه، تحدثت تقارير إعلامية نقلا عن خبراء عسكريين عن ظهور صواريخ بالستية صينية قصيرة المدى، خلال احتفالات قطر بيومها الوطني.

كما أعلنت الدوحة أن مفاوضاتها مع روسيا بشأن شراء منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز «إس - 400»، بلغت «مرحلة متقدمة». 

على صفيح التناقضات

تكالب الدوحة على امتلاك ترسانة ضخمة من الأسلحة التي لا تحتاجها في ظل عدم وجود تهديد عسكري من قبل دول الجيران، يطرح علامات استفهام عديدة، خصوصا وأن القوات المسلحة القطرية لا تعد أكثر من 11800 فرد، ما يجعلها من الجيوش الصغيرة في العالم العربي، ويؤكد الطرح القائل بأن الدوحة تحاول أن تصدر للعالم وجود تعاون ودعم عسكري مع الدول الكبرى، لدرء ضعفها العسكري.

كما أن هذا الجيش يفتقد للخبرات والقدرات القتالية اللازمة للتعامل مع مثل هذه النوعية المتطورة من الأسلحة والمقاتلات.

وتفيد الدراسات العسكرية بأن 70% من أفراد القوات المسلحة القطرية، من الأجانب ولا يحملون جنسية البلاد، وهو ما جعل الدوحة تصدر قانون «الخدمة الوطنية»، لفرض التجنيد الإجباري على المواطنين القطريين.

تلك المعطيات التي رصدتها "العين الإخبارية" تؤكد بأن سباق التسلح الذي خاضته الدوحة مع نفسها إنما ترمي من ورائه للتقرب من القوى العظمى، والاستقواء بها، أو على الأقل الحصول على دعاية إعلامية مجانية حول وجود روابط مزعومة بين الجانبين.

غير أن أخطر ما في الموضوع، يكمن في مخاوف الخبراء من أن تكون قطر اشترت ترسانتها من أجل منحها لحلفائها في المنطقة مثل إيران التي تكن العداء لدول الجوار الخليجي، وتسعى لإشعال المنطقة بالصراعات والنزاعات لتحقيق مطامعها الإقليمية.