وثيقة تاريخية بحرينية تكشف مخطط قطر التخريبي

وثيقة بحرينية تاريخية تكشف أن المؤامرات القطرية وعلاقات سوء الجوار مع محيطها الخليجي والعربي كانت حاضرة منذ عام 1937.

التاريخ يُعيد نفسه.. فالمؤامرات القطرية وعلاقات سوء الجوار خاصة مع محيطها الخليجي والعربي كانت حاضرة منذ عام 1937.

وكشفت وثيقة رسمية -صادرة من دولة البحرين في يوليو/تموز عام 1937، حصلت "بوابة العين" الإخبارية على نسخة منها- كيف سعت البحرين إلى حماية نفسها من شرور قطر وتدخلها في دول الجوار.

الوثيقة شملت بندين؛ الأول يمنع رسميا دخول رعايا قطر أراضي البحرين، والبند الثاني يقرر بتحصيل رسم قدره 5% على البضائع القطرية الواردة إلى البحرين.

وتعود الأحداث إلى الخلاف الحدودي البحريني القطري، الذي بسببه صدرت الوثيقة إلى عام 1937، عندما هاجمت القبائل القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين.

ولم تكتفِ قطر بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة، الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الديبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين. 

وكعادتها أفشلت قطر جهود الوساطة التي تبنتها دول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والتي دعت إلى رجوع القبائل القطرية، مما دفع البحرين لإصدار تلك الوثيقة التاريخية لحماية أراضيها ووقف الغرور القطري.

الوثيقة البحرينية التاريخية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعة النظام القطري في 5 يونيو/حزيران العام الجاري كان صائبا، ويضع حدا لاستمرار قطر في تخريب علاقات حسن الجوار، حتى وصل الأمر للتدخل لإثارة الفوضى في البحرين وهو ما أكدته تسريبات عديدة لحكام قطر ومسؤوليها.

وزاد الطين بلة حينما استخدم النظام القطري الأموال لدعم التنظيمات الإرهابية، وإيواء العناصر الإرهابية الفارين بجرائمهم ووفرت لهم ملاذا آمنا، وطالت نيران الإرهاب القطري القريب قبل البعيد، بعد أن نكصت بعهودها التي قطعتها على نفسها في اتفاق الرياض 2014 التي أعقبت أزمة سحب سفراء المملكة ودولة الإمارات والبحرين بعد أن فاض الكيل.