قطر تفشل في ترويج سنداتها الدولية.. غير آمنة
مصرفيون دوليون يقولون، أصبحت استفادة المقترضين القطريين من سوق السندات الدولية أكثر صعوبة..
قال مصرفيون دوليون "أصبحت استفادة المقترضين القطريين من سوق السندات الدولية أكثر صعوبة منذ قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو، لدعمها الإرهاب".
وحسب وكالة رويترز، ابتعدت قطر عن أسواق الدين منذ المقاطعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاطر التي قد تؤثر على طلب المستثمرين وعلى التسعير.
وبدلا من ذلك، اتجهت البنوك القطرية إلى طروحات خاصة للسندات والصكوك، إضافة إلى القروض الثنائية للحصول على تمويل.
وقال مصدر مطلع إن بنك قطر الدولي الإسلامي انتهى من وضع برنامج لإصدار صكوك بملياري دولار، ويستعد لأول طرح للصكوك في إطار هذا البرنامج، فيما رهن ذلك بتحسن الأوضاع.
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل عن موعد أول إصدار، وقال إنه تم تعيين كيو.إن.بي للخدمات المالية، ذراع الاستثمار المصرفي لبنك قطر الوطني، وسيتي جروب وستاندرد تشارترد قبل المقاطعة لترتيب برنامج الصكوك لبنك قطر الدولي الإسلامي، ثالث أكبر مصرف إسلامي من حيث الأصول مدرج في قطر.
وتواجه البنوك القطرية حاجة ملحة لتأمين مصادر تمويل منذ بدء المقاطعة ببعد سحب بنوك عربية ودائعها من قطر.
في الشهر الماضي، جمع بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 630 مليون دولار من إصدار سندات فورموزا – غير مضمونة - في تايوان.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في قطر، أواخر الشهر الماضي إن البنك يدرس ما إذا كان سيقترض أموالا من سوق السندات التايوانية.
وأصدرت قطر سندات بتسعة مليارات دولار في يونيو العام الماضي لآجال خمسة وعشرة و30 عاما، وأظهرت بيانات أن العائد على السندات سجل اليوم 2.9 و3.5 و4.4 %.
وقال مسؤول بوزارة المالية القطرية الاثنين إن بلاده تدرس مع بنوك فكرة إصدار سندات دولية العام الحالي، لكن لم تأخذ قرارا بعد.
وأوضحت بيانات الأسبوع الماضي أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعب سجلت تراجعا حادا بعد المقاطعة .
ويقول مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثورة السيادي.
وقبل أيام أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تدهور الاقتصاد، وقررت خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.
وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية.
