إنفوجراف.. الهبوط سمة بارزة لمؤشرات اقتصاد قطر في أسبوع

الاقتصاد القطري يشهد تراجعا في الودائع وارتفاعا في الديون المحلية وإصدار مزيد من الأذونات وهبوطا في السياحة.

لم يتوقف الاقتصاد القطري عن تسجيل أرقام سلبية، كإحدى تبعات مقاطعة الرباعي العربي، وأثرها على مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، يوم الأربعاء، تقريرا أوردت فيه أن 26.5% هبوطا في سياحة قطر الوافدة في الأشهر التسعة الأولى من 2018.

وبلغ عدد السياحة الوافدة إلى قطر 1.328 مليون سائح في أول 9 أشهر من 2018، نزولا بنحو 477 ألف سائح مقارنة مع 1.805 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من 2017.

تقرير وزارة التخطيط ذاته أورد أن 14.9% تراجعا في قيمة مبيعات عقارات قطر في سبتمبر/أيلول الماضي على أساس شهري، إلى 359.1 مليون دولار.

كذلك، فقدت ودائع القطاع العام في قطر، نحو 10.5 مليارات ريال في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أساس سنوي، إلى 292.1 مليار ريال (80.13 مليار دولار)، نزولا من 302.6 مليار ريال (83 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2017.

وبحسب بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، أصدرت الدوحة أدوات دين جديدة (أذون خزانة حكومية) بقيمة 800 مليون ريال (220 مليون دولار)، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المحلية.

وأعلن المصرف المركزي، السبت، عن صعود مطالبات البنوك القطرية المالية، المستحقة على الحكومة في البلاد، إلى 315 مليار ريال (86.41 مليار دولار)، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018.

وحسب البيانات، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، صعدت مطالبات البنوك على الحكومة القطرية نحو 15 مليار ريال (4.11 مليار دولار)، مقارنة مع أغسطس/آب 2018.

وتراجعت بورصة قطر، الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، وتراجع المؤشر الرئيسي 1.2%، مسجلا أسوأ هبوط يومي له منذ أغسطس/آب الماضي.