إنفوجراف.. 86.4 مليار دولار ديون حكومة قطر للبنوك المحلية
مطالبات البنوك على الحكومة القطرية صعدت نحو 15 مليار ريال (4.11 مليار دولار)، مقارنة مع أغسطس/آب 2018.
صعدت مطالبات البنوك القطرية المالية، المستحقة على الحكومة في البلاد، إلى 315 مليار ريال (86.41 مليار دولار)، حتى نهاية سبتمبر/أيلول.
وحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، السبت، واطلعت عليها "العين الإخبارية"، صعدت مطالبات البنوك على الحكومة القطرية نحو 15 مليار ريال (4.11 مليار دولار)، مقارنة مع أغسطس/آب 2018.
- قطر تتوجه مجددا إلى أسواق الدين المحلية لإنقاذ اقتصادها المنهار
- "بلومبرج" تكشف آخر محاولات قطر لإنقاذ سوق العقارات "المتعثر"
كان إجمالي مطالبات البنوك المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية أغسطس/آب، قد بلغت 299 مليار ريال (82 مليار دولار).
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعمها الإرهاب.
وتتألف مطالبات البنوك التجارية المحلية المستحقة على الحكومة، من ائتمان (قروض وتمويلات)، إضافة إلى أوراق مالية (سندات، أذونات، صكوك).
وبلغ إجمالي الائتمان (قروض وتمويلات) مستحقة لصالح البنوك على الحكومة القطرية، إلى 171.7 مليار ريال (47.1 مليار دولار)، حتى نهاية سبتمبر.
وبلغ إجمالي الأوراق المالية المستحقة على حكومة قطر بالريال القطري نحو 105.5 مليار ريال (29 مليار دولار)، مقابل 37.5 مليار ريال (10.3 مليار دولار) بالنقد الأجنبي.
والخميس الماضي، توجهت قطر مجدداً نحو أسواق الدين المحلية (سندات، صكوك، أذونات)، بإعلان مصرفها المركزي بيع أذون خزانة حكومية.
وقال المصرف، في بيان له، إنه قام ببيع أذونات عبر 3 طروحات قيمتها الإجمالية تصل إلى 800 مليون ريال (219.8 مليون دولار أمريكي).
ولم تتوقف قطر عن التوجه إلى أسواق الدين منذ قرار المقاطعة العربية، بحثاً عن السيولة المتراجعة، اللازمة للإنفاق على مصروفاتها الجارية.
