استثمارات قطر في السندات والأذون تتطاير
استثمارات قطر في السندات والأذون الدولية تواصل انهيارها، لتسجل مستويات متدنية نتيجة تسييلها، بحسب معطيات رسمية.
للشهر التاسع على التوالي، منذ مقاطعة الرباعي العربي للنظام القطري في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استثمارات قطر في السندات والأذون الدولية انهيارها، لتسجل مستويات متدنية نتيجة تسييلها، بحسب معطيات رسمية.
حيث تراجعت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأجنبية، بنسبة 83% في فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام 2017.
ووفق تقرير الإحصاءات الشهرية، الصادر مؤخرا عن مصرف قطر المركزي، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بلغت استثمارات المصرف المركزي في الأذونات والسندات الأجنبية 13.2 مليار ريال (3.6 مليارات دولار) في فبراير/ شباط الماضي، مقابل نحو 78.2 مليار ريال (21.4 مليار دولار) في نفس الشهر من 2017.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ومنذ نهاية مايو/ أيار 2017 (قبيل المقاطعة بأيام)، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، تراجعت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأجنبية بنسبة 84% أو ما يعادل 69.2 مليار ريال (18.95 مليار دولار).
ونفذت قطر تسييلا لسندات وأذونات تملكها حول العالم، إذ بلغ إجمالي استثماراتها في السندات والأذون 82.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2017، بينما تراجعت إلى 14.1 مليار ريال (3.86 مليار دولار) بنهاية 2017.
وضخت قيمتها في البنوك العاملة في البلاد، لإنقاذ السيولة المحلية المتراجعة نتيجة لتخارج الودائع إلى الخارج بفعل المقاطعة.
وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
وأضاف الصندوق في تقرير حول الاقتصاد القطري، أن الدوحة قامت بتعويض النقد المتخارج عبر البنك المركزي والمؤسسات الحكومية وهيئة قطر للاستثمار.
