93 مليار دولار ديون مصارف قطر على حكومة الدوحة

الديون التي قدمتها البنوك القطرية التجارية لحكومة الدوحة ترتفع بنسبة 20% في فبراير الماضي مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

قفزت الديون المستحقة للبنوك القطرية التجارية على حكومة الدوحة بنسبة 20% في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017. 

• مصارف قطر تستنجد بالأجانب لوقف انهيارها
  

وذكر تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال (93.7 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية في فبراير 2017، نحو 283.5 مليار ريال (77.6 مليار دولار).

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

واضطرت حكومة قطر لتكثيف الاستدانة المحلية والخارجية، لتعويض الأموال التي نزحت من البنوك مع استمرار أمد المقاطعة، ولتوفير السيولة اللازمة لنفقات الحكومة الجارية.

• بلومبرج.. تفاقم أزمة السيولة في قطر والمصارف توقف بيع بالدولار
  

ومنذ بدء المقاطعة في يونيو/حزيران الماضي، وحتى نهاية فبراير، سجلت الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك ارتفاعات متتالية ولم تسجل أي هبوط.

وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر، بين ائتمان (قروض مباشرة)، بقيمة إجمالية بلغت 192.7 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، حتى نهاية فبراير الماضي.

كما أصدرت قطر أوراقا مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، اشترت البنوك التجارية في البلاد نسبة منها بقيمة بلغت 149 مليار ريال (40.8 مليار دولار).

ويواجه الاقتصاد القطري تراجعا متزايدا وسط إصرار الدوحة على التعنت تجاه مطالب الدول المقاطعة المشروعة.

وقال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، في يناير الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.