ندوة حول جرائم قطر تدعو إلى كشف اتفاقياتها الأمنية مع إيران
المطلب يتعلق بالتهديدات الإيرانية التي تزايدت للأمن القومي العربي بعد عقد اتفاقيات سرية بين طهران والدوحة
دعت ندوة انعقدت في دولة الإمارات حول جرائم قطر إلى إضافة بند جديد إلى المطالب الـ 13 التي قدمها الرباعي العربي لقطر كشرط لعودة العلاقات معها.
ويتعلق هذا البند بمطالبة قطر بالكشف عن تفاصيل الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها مؤخرا مع إيران، وإلا فإن على الدول العربية الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) مقاضاة قطر دولياً.
وجاء ذلك في الندوة التي أقامها مركز المزماة للدراسات والبحوث في جامعة زايد بأبوظبي نهاية الأسبوع، تحت عنوان "مخاطر السياسة القطرية على أمن المنطقة" بحضور جماهيري واسع عكس الاهتمام بكشف جرائم قطر في دعم الإرهاب، وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة.
وكشف ضيوف الندوة من الإعلاميين والباحثين معلومات تعرض لأول مرة عن الجرائم القطرية وكيف يُدار نظام الحكم في الدوحة.
المطلب الـ 14
وفي هذا الصدد، تطرق إبراهيم المقدادي، مدير مركز المزماة للدراسات والبحوث، إلى العلاقات والاتفاقيات العسكرية والأمنية بين طهران والدوحة.
ولفت لوجود تكتم من كلا الطرفين على بنود الاتفاقيات التي وصفها بالخطيرة، لا سيما أن بعضها يسمح بتواجد ضباط من الحرس الثوري وفيلق القدس على الأراضي القطرية، وفي المياه الإقليمية لقطر؛ أي المياه الإقليمية لدول الخليج العربي، وهو تهديد إيراني مباشر صنعته الدوحة ضد أشقائها العرب.
وطالب المقدادي الأنظمة العربية بضرورة التحقق من تفاصيل الاتفاقيات التي عقدتها قطر مع إيران، وإضافة مطلب الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات بين طهران والدوحة ضمن مطالب الدول المقاطعة لقطر لتصبح 14 مطلباً بدلاً من 13.
وشملت قائمة المطالب الـ 13 تخفيض قطر التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها وقطع التعاون العسكري والاستخباراتي معها، وإغلاق قطر القاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية، وإيقاف دعمها للكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب، وتسليم جميع العناصر المطلوبة، وإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التحريضية الأخرى، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنع تجنيس مواطني الدول العربية الأربع، وتسليم قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين وتعويض الدول الأربعة عن الخسائر التي تسبب فيها الإرهاب القطري، إضافة إلى التزام قطر بالانسجام مع محيطها الخليجي والعربي بما يضمن سلامة الأمن القومي للمنطقة.
وقدمت الندوة توضيحاً مهماً حول مفهوم المساعدات الإنسانية الذي يتخذه كل من إيران وربيبتها قطر كغطاء للتدخلات في شؤون الدول، ودعم الجماعات الإرهابية بأموال يتم جمعها تحت غطاء العمل الخيري.
وفي ذلك، قال الخبير أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني وأبحاث الشرق الأوسط إن هدف النظام القطري والإيراني من إرسال المساعدات وتأسيس الجمعيات الخيرية هو تكوين جماعات يتم استخدامها وتوجيهها كأدوات ضغط وتحريض المواطنين ضد الأنظمة والتجسس، ونشر الفكر المتطرف بتقديم هذه الجماعات على أنها خيرية أو معارضة مضطهدة، وكذلك عبر عقد ندوات موجهة وشراء شخصيات لها تأثير ونفوذ.
وتعجب الدكتور سالم حميد رئيس مركز المزماة من اعتبار البعض أن منح تنظيم الحمدين جوازات سفر لإماراتيين مطلوبين للعدالة ليتنقلوا بحرية بين دول العالم، وممارسة أنشطتهم العدائية جزء من سيادة قطر.
كما ذكَّر حميد بأن قطر هي من تآمرت مع الحوثيين وأوصلت لهم الإحداثيات والمواقع والمعلومات في عملية استشهاد الإماراتيين في اليمن؛ ما يستدعي محاكمة النظام القطري وتقديمه للعدالة الدولية، كما تثبت هذه الأحداث حقيقة طالما التصقت بالدوحة وهي نقض الاتفاقيات والعهود.
وخلال الندوة قدم محمد فهمي المدير السابق لقناة الجزيرة الإنجليزية عدداً من الوثائق والشهادات من بعض العاملين في القناة تثبت إرهابية القناة.
وقال إن من أساسيات عمل القناة هو تصدير كذبة أن دعم الإرهاب وإتاحة الفرصة للإرهابيين لنشر أفكارهم عبر الإعلام هو جزء من حرية الصحافة والتعبير.
ونوه إلى أن هذه القناة تعرّض مراسليها لخطر القتل وتعمل جاهدة من أجل تضليل الرأي العام العربي والغربي، وأنها تستخدم تقنيات الصيد لاختراق الإيميلات والحصول على المعلومات.
إضافة إلى ذلك سلط الإعلامي محمد فهمي الضوء على الرشاوى التي تستخدمها قطر في الترويج لسلوكها من خلال شراء الأقلام واستمالة الذمم بالأموال.
وقال: إن المال أصبح له قوة في الصحافة الغربية والدليل على ذلك هو نشر صحيفة "واشنطن بوست" لخبر يدعي اختراق الإمارات لوكالة أنباء قطر الرسمية "قنا" وقد تم ذلك برشوة قطرية.
وفي ختام كلمته دعا فهمي إلى تصنيف النظام القطري والنظام الإيراني دولياً بأنهما أنظمة إرهابية.
وباعتبار يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية متدرباً سابقاً في أكاديمية التغيير، فقد أكد أن هذه الأكاديمية هي فتنة قطرية تستدرج الشباب إلى تدمير الأوطان، حيث كانت تدرب شباباً خليجيين- ما عدا القطريين والعمانيين- على العمل على قلب أنظمة الحكم.
وخلال الندوة كشف أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني وأبحاث الشرق الأوسط أن سفير قطر التقى مع شخصيات هاربة من العدالة الإماراتية في بريطانيا، وينسقون حالياً لمظاهرات أمام السفارة الإماراتية في لندن.
وأضاف أن السلطات القطرية دفعت أموالاً طائلة للإفراج عن متهمين بالإرهاب، ومنهم رشيد مصلي وأحمد مفرح أحد قيادات تنظيم الإخوان السرية، وأيضاً محمد الأحمدي أحد أعضاء القاعدة وهو مسؤول الملف اليمني في قناة الجزيرة حتى الآن، ومراد دهينة وهو إرهابي مطلوب للعدالة وكان يهرب الأسلحة للسودان، وهؤلاء الإرهابيون شوهدوا في مؤتمر نظمته قطر.
وختم كلمته بأن قطر لم ترتكب الأخطاء في سوريا واليمن والعراق وليبيا، بل هي ارتكبت جرائم وجنايات وتسببت بقتل وتدمير الشعوب العربية؛ توجب ملاحقة قطر وأتباعها قضايا بسببها.
وفي ختام الندوة طالب الحضور بعقد مزيد من الندوات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على جرائم قطر، خاصة التي ترتكبها عبر بوابة المساعدات الإنسانية، وكذلك دورها التخريبي في فلسطين باسم دعم المقاومة.
