"لوكيربي جديدة".. قطر أمام القضاء لتعويض ضحايا إرهابها بمصر

دعوى قضائية في مصر للمطالبة بتعويض أسر وأهالي ضحايا العمليات الإرهابية من قبل النظام القطري، تنظر 20 يونيو/حزيران الجاري.

تنظر محكمة مصرية 20 يونيو/حزيران الجاري دعوى قضائية لأسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية؛ لمقاضاة نظام "الحمدين" بقطر، ومطالبته بتعويض قدره 150 مليون دولار؛ جراء تورطه في دعم وتمويل الإرهاب.

•  وفد حقوقي مصري يناقش تعويض ضحايا إرهاب قطر بالأمم المتحدة الخميس

وأقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (خاصة) في يوليو/تموز 2018 دعوى قضائية للمطالبة بتعويض أسر وأهالي ضحايا العمليات الإرهابية من قبل النظام القطري لدعمه التنظيمات الإرهابية.

وفي فبراير/شباط، أجلت محكمة جنوب القاهرة نظر الدعوى إلى جلسة 20 يونيو الجاري.

وطالبت الدعوى القضائية بدفع مبلغ تعويض قدره 150 مليون دولار لـ5 أسر من شهداء العمليات الإرهابية، بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وتأسست عام 1985.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إنهم طالبوا خلال الجلسة الأخيرة للقضية في فبراير 2019 بإدخال رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، وقناة الجزيرة الفضائية للقضية، لتورطهما في التحريض ضد أفراد الجيش والشرطة المصرية.

وأكد أبوسعدة الذي يشغل أيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، أن الدعوى تتضمن ما يثبت تورط النظام القطري بدعم وتمويل تنظيمات إرهابية في مصر منذ عام 2012 حتى الآن.

وأشار إلى توافر أحكام قضائية وتحقيقات للنيابة المصرية في العديد من قضايا الإرهاب تحمل كثيرا من الإشارات على تورط قطر، فضلا عن دفاع أمير قطر (تميم بن حمد) في كلمته أمام جامعة الدول العربية في 29 مارس/آذار 2017 عن جماعة الإخوان، وأنها ليست جماعة إرهابية.

وأوضح الحقوقي المصري البارز أن دعوى التعويضات للمنظمة تستند إلى نموذج حادث "لوكيربى"، حين تم إلزام ليبيا بدفع تعويضات لأسر ضحايا حادث سقوط طائرة أمريكية فوق بلدة لوكيربي في اسكتلندا عام 1988.

وكشف أبوسعدة عن أنه حال صدور حكم من المحكمة المصرية لصالح أسر ضحايا الإرهاب، سنقوم بدعوة الحكومة لمطالبة قطر بتنفيذ حكم دفع التعويضات عبر محكمة العدل الدولية.

وكان وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد طالب على هامش فعاليات الدورة الـ40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف والتي عقدت في الفترة من 25 فبراير الماضي حتى 22 مارس الماضي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا الإرهاب.

وطالب أيضا بتعويض عائلاتهم والمصابين جراء العمليات الإرهابية التي تورطت فيها قطر ومحاسبة نظام الحمدين.

ويرى المراقبون أن إيواء قطر أعضاء بتنظيم الإخوان الإرهابي دليل إدانة خاصة في ظل امتناعها عن تسليم مطلوبين لمصر رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل البلاد.

وتحظر مصر تنظيم الإخوان الإرهابي، وتشارك كل من السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعة قطر، بسبب سياستها الداعمة للتنظيمات الإرهابية وتوفيرها ملاذا آمنا لعدد كبير من الإرهابيين المطلوبين في عدد من القضايا المتصلة بعمليات إرهابية.