قطر ترفع راية "التقشف" في خطتها الخمسية الجديدة
الدوحة تخطط لتقييد الإنفاق وتحقيق فائض محدود بالميزانية في 2018-2022، بهدف تحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية.
في محاولة جديدة، لتقليل وتيرة استنزاف صندوقها السيادي، تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة إذا لم ترتفع أسعار النفط والغاز، وفقا لما أوردته خطة خمسية جديدة للتنمية.
وتهدف استراتيجية التنمية التي أطلقتها حكومة الدوحة، أمس الأربعاء، للفترة بين 2018 و2022، إلى تغيير جزئي في السياسات الاقتصادية، حتى يصبح اقتصاد قطر أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الضغوط التي يواجهها اقتصاد الدوحة "الهش"، وهو ما ظهر بوضوح إثر مقاطعة عربية نتيجة دعم قطر للإرهاب.
وتكشف الخطة محاولة الحكومة، لتخطي تهديدات فقدها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، عبر الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة بالبطولة خاصة مع إعلان شركات عالمية الانسحاب من عمليات الإنشاء.
ورغم سعي حكومة قطر لتحسين كفاءة الإنفاق بشتى الطرق، في ظل الظروف الحالية، إلا أن الخطة تكشف أن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيتراجع إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 و2022من 32.2% في 2015.
وذلك في محاولة تمكن الحكومة من تحقيق فوائض مالية صغيرة خلال تلك الفترة، وهو ما سيؤثر على النمو حيث من المتوقع إلا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 و3%، وربما يقل رغم محاولات الحكومة تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته كي يعوض القطاع الخاص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.
وتفترض هذه التوقعات أن يكون متوسط أسعار النفط والغاز خلال الفترة بين 2018 و2022 متماشيا مع مستوياتها في يناير/ كانون الثاني عام 2017 عندما كان يجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 55 دولارا للبرميل. ويشير ذلك إلى الآمال التي تعقدها الحكومة القطرية على أسواق النفط والغاز، لتعزيز الاقتصاد والأوضاع المالية. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 65 دولارا للبرميل.
لكن الخطة تقول إنه لا يوجد سبب لتوقع زيادات ملحوظة أعلى من 55 دولارا للبرميل في المدى المتوسط لذلك سيستمر ترشيد الإنفاق العام حتى يتم تحقيق التوازن المالي، الذي أصبح حلما للنظام القطري.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة في عامي 2016 و2017 وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.3% في المتوسط بين عامي 2013 و2017.
ومع هذه الخطة الانكماشية، تتوقع الخطة تقليص فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022، متوقعة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8% خلال السنوات الخمس القادمة، من 53.5% في الفترة بين 2011 و2016.
