قطر قد تخسر سوق الغاز بسبب العزلة الاقتصادية
محللون يقولون إن من شأن العزلة التي فرضتها دول عربية على قطر تعزيز موقف شركات يابانية تجري مباحثات لمراجعة عقود الغاز مع الدوحة.
قال محللون، من شأن العزلة التي فرضتها دول عربية على قطر تعزيز موقف شركات المرافق اليابانية التي تجري مباحثات لمراجعة عقود الغاز الطويلة الأجل مع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو الأمر الذي من المرجح أن يسرع وتيرة التحول صوب سوق عالمية للوقود تكون التعاملات فيها أكثر انفتاحا.
ويري محللون، إذا نجحت اليابان في تنفيذ إرادتها في المراجعة الدورية للعقود مع الدوحة، فسيتعين عليها كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم استيراد المزيد من الإمدادات الفورية من منتجين مثل الولايات المتحدة في خطوة أخرى تبعدها عن الاتفاقات الجامدة التي يصل أجلها إلى عشرات السنين صوب سوق فورية أكثر نشاطا.
وتفضل قطر ربط عملائها بعقود توريد ثابتة تمتد لعشرات السنين تلزم المشترين بشراء كميات محددة شهريا بصرف النظر عن الطلب، ودون الحق في إعادة بيع الإمدادات غير الضرورية إلى مستخدمين نهائيين آخرين.
وحذرت الدوحة الشهر الماضي المشترين في اليابان من أنهم إذا ضغطوا بشدة في مفاوضات تجديد العقود فإن ذلك قد يحرمهم من المشاركة بمشاريع للغاز المسال في البلاد.
ويبقى على المحك بالنسبة لقطر 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا والمباع في عقود ينتهي أجلها عام 2021. ويذهب معظم الغاز البالغة قيمته 2.8 مليار دولار سنويا إلى جيرا اليابانية، وهي مشروع مشترك بين طوكيو إلكتريك وتشوبو إلكتريك، وهي أكبر مشترٍ منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال استشاري في عقود الغاز الطبيعي المسال طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المفاوضات الجارية "منذ أن نشأت الأزمة واليابانيون على ثقة من أنهم لن يجددوا جميع العقود وسيضغطون بقوة بالغة للحصول على شروط أكثر مرونة".
وسيمثل كل من قطر واليابان، كبائع ومشتر، نحو ثلث كمية قدرها 300 مليون طن سيجري شحنها هذا العام على متن 500 ناقلة. ومن المؤكد أن أي تغيير في كيفية تداول هذه الكمية بينهما سيؤدي إلى صدمة في القطاع الذي تواجه فيه الممارسات القائمة منذ السبعينيات تحديات بالفعل.
ويماثل الموقف بشكل أو بآخر ما حدث في أوروبا في الفترة بين عامي 2008 و2014، حين أقدمت شركات المرافق الأوروبية على إعادة التفاوض على شروط شراء الغاز في خضم أزمة اقتصادية وتوترات بين أوروبا وروسيا، وهو الأمر الذي وفر المزيد من الإمدادات للبيع في الأسواق الفورية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ثلاثة اتفاقات بين اليابان وقطر تخضع للمراجعة الدورية، وهو ما قد يسمح ببعض التعديلات.
كما أن من المحتمل أن يقدم المشترون على تجديد جزئي للعقود عند انتهائها.
وامتنع مسؤول بإحدى الجهات المشترية في اليابان عن التعقيب على العقود الفردية لكنه قال إن اتفاقات الشراء تخضع للمراجعة كل خمس سنوات وفق ما جرت العادة عليه.
وزادت أحجام الغاز الطبيعي المسال إلى 260 مليون طن العام الماضي من 250 مليون طن في 2015، تنتجها نحو عشر دول ويأتي أكثر من نصف تلك الكميات من قطر واستراليا وماليزيا.
واستوردت 93 دولة الغاز الطبيعي المسال في 2016 بزيادة قدرها أربع دول مقارنة مع العام السابق. ويبلغ معدل الاستهلاك في آسيا 70 بالمئة من الاستهلاك العالمي.
وفي الوقت الذي كانت تواجه فيه منافسة من منتجين جدد، تحدثت قطر بحدة لليابان قبيل مراجعة العقود محذرة المشترين من طلب الكثير من التعديلات وإلا قد يتم تقليص حصص الشركات اليابانية في مشاريع الغاز الطبيعي المسال القطرية.
بيد أن الطاولات انقلبت منذ أن قطعت دول عربية، ومن بينها السعودية ومصر والإمارات، علاقاتها مع قطر، وهو ما أدى إلى قطيعة تجارية أيضا ومن ثم أضعف موقف قطر التفاوضي.
وتعرض شينير، وهي الشركة الأمريكية الوحيدة التي تصدر الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، إمداداتها كبديل.
وقال كينت بايزيد أوغلو، مدير تحليلات السوق لدي جيلبر آند أسوشيتس في هيوستن إن أزمة قطر "ستشجع أكثر مشتري الغاز الطبيعي المسال العالميين على إدخال المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي... لأسباب تتعلق بالموثوقية".
وقال موقع "بزنس إنسايدر" البريطاني إن الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها قطر تخنق بنوكها وأثرت على مخزونها من الدولار الأمريكي، كما تهدد إمداد الدوحة لبريطانيا بالغاز الطبيعي حسب المتفق.
aXA6IDE4LjE5MS44Ny4xNTcg جزيرة ام اند امز