بلومبيرج :قطر تشهد أزمة نقد غير مسبوقة
تعرض المستثمرون بالسندات والعملة والأسهم القطرية لخسارة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بتراجع قيمة سوق الأسهم
تعرض المستثمرون بالسندات والعملة والأسهم القطرية لخسارة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بتراجع قيمة سوق الأسهم بما يقدر بـ11 مليار دولار وهي أكبر خسارة يشهداها سوق الأسهم القطرية منذ عام 2010.
وحسب ما أفادت صحيفة بلومبرج، فإن المقاطعة العربية كان لها عامل كبير على هذا التراجع، حيث تراجعت سيولة السندات القطرية خلال أسبوع المقاطعة، إلى جانب تعرض التصنيف الائتماني للانخفاض في مقابل ارتفاع قيمة العملة.
وحسب ما أفادت بلومبرج فإن أزمة العملة التي تشهدها قطر حاليا غير مسبوقة، في حالة عدم تمكن المسئولين بالحفاظ على قيمة الريال القطري في مقابل الدولار.
كما أن عقود الحماية من تأخر السداد بقطر تخطت في معدلها دول مثل سولفينيا وبيرو.
وحسب تصريحات "نبيل الرنتيسي" مدير إدارة شركة مينا كورب للتمويل بأبوظبي، فإنه لم يتوقع أحد مدى التنظيم والإتقان في تنفيذ المقاطعة العربية لقطر.
وفيما يخص سوق الأسهم قالت بلومبرج إن مؤشر قطر الرئيسي أنهى تعاملاته في الأسبوع المنصرم بخسارة 7.1%، وهو أسوء انخفاض يشهده مؤشر الأسهم القطرية منذ ديسمبر 2014.
في حين شهد المؤشر القطري انتعاشا طفيفا يعد الأقل لهذا العام في العالم بمعدل 3% فقط خلال نفس الأسبوع.
بينما قام المستثمرون المؤسسين من مجلس التعاون الخليجي ببيع أسهمهم القطرية عبر الإنترنت بمقدار 137 مليون دولار، ما يعادل 500 مليون ريال قطري، خلال الأسبوع الماضي، وذلك طبقا لبيانات محلية لتبادل الأسهم جمعتها بلومبرج.
وفيما يخص السندات قام مؤشر "ستاندرد أند بورز" العالمي بتخفيض مستوى تصنيف قطر على المدى الطويل لمستوى AA، إلى جانب وضع علامة سالب بجانبه تحسبا لتعرض الاقتصاد القطري لأي تراجع جديد.
كما حذرت مؤسسة "موديز" القابضة من أن قوة الائتمان السيادية سوف تؤثر بالسلب على تكاليف التمويل، في حين أن استئناف تدفق الاستثمارات الأجنبية سوف يستنزف احتياطي النقد الأجنبي ويضعف وضع السيولة الخارجية لقطر.
وفيما يخص قيمة الفائدة بين البنوك أفادت بلومبرج أن قيمة الفائدة بقطر قفزت لأعلى مستوى خلال السبع سنوات الماضية، حيث حققت ارتفاعا لـ19 نقطة بمعدلات تغير النسب المأوية، بنسبة 2.164%.
وهذه نتيجة طبيعية تعكس المخاوف من أن تبدأ البنوك السعودية والإماراتي في تضييق تدفق السيولة لقطر، وقد تستغرق قطر أسابيع في تعويض نقص تدفق السيولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يخص العقود الآجلة ارتفعت قيمة العقود الآجل خلال الـ12 شهر القادمين بالريال لـ544 نقطة بمعدلات تغير النسب المأوية، مما يعد مؤشرا خطيرا على اضطرار قطر لتخفيض قيمة عملتها.
