قطر في الإعلام.. الخسائر والتراجع يلازمان الاقتصاد بسبب دعم الإرهاب

مؤشرات البورصة القطرية تتراجع على مدار 4 جلسات متتالية وودائع النقد الأجنبي للقطاع العام تتآكل مع ارتفاع عجز موجودات الجهاز المصرفي.

أصبح التراجع والخسائر يلازمان مؤشرات الاقتصاد القطري منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، لإصرارها على دعم الإرهاب، وبدت واضحة في تراجع أبرز مؤشرات البورصة وخسائر الشركات المدرجة على مدار أربع جلسات متتالية.

مع تآكل ودائع النقد الأجنبي للقطاع العام القطرى وارتفاع عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية إلى 57.4 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.

• بورصة قطر تتراجع للجلسة الـ4 وتفقد 2.11 مليار دولار من قيمتها السوقية
  
• ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي تفقد 8 مليارات دولار

وتراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات الأسبوع الجاري على مدار أربع جلسات متتالية منذ الإثنين الماضي، متأثرة بالنتائج السلبية للشركات المدرجة لبياناتها المالية عن الربع الأول 2019، وتراجع ثقة المستثمرين بالسوق المالية المحلية.

وسجلت الشركات الصناعية القطرية أداء مخيبا للآمال خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل تآكل أرباح 7 شركات من بين 9 شركات صناعية متداولة ببورصة قطر، أي أن 77.8% من الشركات الصناعية انخفضت أرباحها بنسب تتراوح بين 15% و46.4%.

كما فشلت العديد من البنوك وشركات الاستثمار والخدمات المالية والتأمين في الخروج من دوامة الخسائر وتآكل الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، ما عمق من قلق المستثمرين حيال فقدان هذه الكيانات المالية المقومات الأساسية للاستثمار بأسهمها.

وفي دلالة على عمق أزمة قطر المالية، فقدت ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية أكثر من 29 مليار ريال قطري (8 مليارات دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، نتيجة الحاجة المتزايدة للعملة الأجنبية في البلاد.

وقال مصرف قطر المركزي، في تقرير حديث له، إن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي بلغت حتى نهاية مارس/آذار الماضي، نحو 144.94 مليار ريال (39.84 مليار دولار).

بينما حتى نهاية مارس/آذار 2018 بلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي نحو 173.8 مليار ريال قطري (47.8 مليار دولار )، بحسب تقرير رسمي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

ويتأزم موقف المصارف القطرية يوما تلو الآخر نتيجة سياسات نظام الحمدين الداعمة للكيانات الإرهابية، التي أدت إلى شح السيولة الأجنبية بالمصارف منذ المقاطعة العربية لقطر في 5 يونيو/حزيران 2017.

وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية نحو 57.4 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بعجز قدره 45.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب مصرف قطر المركزي.  

في المقابل، دفع توجه قطر خلال العام الجاري إلى أسواق الدين العالمية (السندات والصكوك والأذونات) إلى زيادة وهمية في أصول قطر الاحتياطية بالنقد الأجنبي خلال مارس/آذار الماضي.

وذكر تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي أن أصول قطر الاحتياطية ارتفعت في مارس/آذار الماضي إلى 50.5 مليار دولار، بدعم من عائد قروض وسندات.