ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي تفقد 8 مليارات دولار
فقدت ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية أكثر من 29 مليار ريال قطري (8 مليارات دولار أمريكي)، في مارس/ آذار الماضي.
فقدت ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية أكثر من 29 مليار ريال قطري (8 مليارات دولار أمريكي)، في مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، نتيجة الحاجة المتزايدة للعملة الأجنبية في البلاد.
وبسبب المقاطعة العربية للدوحة، تراجعت إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية من جهة، وتخارج ودائع بالنقد الأجنبي من جانب العملاء، من جهة أخرى، بحسب تقارير رسمية.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
- الدوحة تزيد وتيرة الاقتراض وودائع القطاع العام القطري تدفع الثمن
- قطر تواصل إهدار ودائع القطاع العام والخسائر 18 مليار ريال في فبراير
في مارس/ آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي في تقرير له حول الاقتصاد القطري، إن البنوك العاملة في السوق المحلية شهدت تخارج 40 مليار دولار على شكل ودائع مقيمين وغير مقيمين.
وقال مصرف قطر المركزي في تقرير حديث له، إن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، بلغت حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، نحو 144.94 مليار ريال (39.84 مليار دولار أمريكي).
بينما حتى نهاية مارس/ آذار 2018، بلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، نحو 173.8 مليار ريال قطري (47.8 مليار دولار أمريكي)، بحسب التقرير الرسمي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
وأرقام ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي المسجلة في مارس/ آذار الماضي، تعد الأدنى منذ 2017 على الأقل، بحسب البيانات المتوفرة، ما يعني تصاعد حاجة الدوحة للنقد الأجنبي، واللجوء إلى ودائعها لتوفير السيولة الأجنبية.
وبسبب شح السيولة بالنقد الأجنبي في السوق القطرية، رفعت البنوك العاملة هناك من أسعار الفائدة على الودائع بالنقد الأجنبي لجذب السيولة الأجنبية لها، فيما توجهت بنوك أخرى إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير العملة الأجنبية.
كذلك، توجهت قطر في 2018 و2019 إلى سوق السندات الدولية لتوفير السيولة الأجنبية لها، إذ أصدرت في أبريل نيسان 2018 سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار، كما أصدرت في مارس/ آذار الماضي 12 مليارا أخرى على شكل سندات دولية.
