الدوحة تزيد وتيرة الاقتراض وودائع القطاع العام القطري تدفع الثمن

ارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، وسط تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات الجارية.

فقدت ودائع القطاع العام القطري، نحو 23 مليار ريال (6.33 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، وسط حاجة متزايدة للسيولة المالية من جانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في البلاد.

وبحسب التقرير، تتألف مؤسسات القطاع العام القطرية التي تملك ودائع في البنوك العاملة في البلاد، من الحكومة، والمؤسسات الحكومية التابعة لها، إضافة إلى المؤسسات شبه الحكومية. 

وارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، وسط تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات الجارية اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وللإنفاق على المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.

• قطر تواصل إهدار ودائع القطاع العام والخسائر 18 مليار ريال في فبراير
• أزمات قطر تتوالى.. ودائع القطاع العام تنزف 13 مليار ريال في شهر

وجاء في تقرير رسمي حديث صادر، الخميس، عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي ودائع القطاع العام (حكومة ومؤسسات تابعة ومؤسسات شبه حكومية) في البنوك العاملة في قطر، بلغ 278.3 مليار ريال (76.4 مليار دولار)، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي.

بينما في فبراير/شباط 2018، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، داخل البنوك التجارية العاملة في البلاد، نحو 301.34 مليار ريال (82.83 مليار دولار)، وفق ما أوردته البيانات الرسمية الحديثة.

وبلغت ودائع الحكومة القطرية حتى مارس الماضي 77.8 مليار ريال (21.39 مليار دولار)، مقارنة مع 82.3 مليار ريال (22.62 مليار دولار) في فبراير 2018.

بينما بلغت ودائع المؤسسات الحكومية، والتي تختلف عن ودائع الحكومة، نحو 167.3 مليار ريال (45.98 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، نزولا من 186.8 مليار ريال (51.34 مليار دولار) في فبراير 2018.

أما المؤسسات شبه الحكومية، بلغ إجمالي ودائعها حتى فبراير الماضي 33.1 مليار ريال (9.09 مليار دولار)، مقارنة مع 32.2 مليار ريال (8.85 مليار دولار) في فبراير 2018.

وتعيش قطر من حكومة وبنوك وقطاع خاص، أزمة شح في السيولة المالية، دفعتها للتوجه في أكثر من مناسبة هذا العام والعام الماضي، إلى أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، أو قروض مباشرة من الأسواق الدولية.

وللمرة السادسة في 2019، توجهت قطر لأسواق الدين، الأسبوع الماضي، عبر إصدار أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.

وتواصل الدوحة، تجاهل أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها السوق المحلية خلال الشهور الماضية؛ إذ أظهرت بيانات رسمية تراجع الودائع المصرفية وارتفاع القروض في قطر، وانكماش نسب التضخم بسبب شح السيولة المالية.