قطر في الإعلام.. القطاع الخاص ينهار بفعل سياسات تنظيم الحمدين

القطاع الخاص القطري يواصل الانهيار ويتدهور بسبب شح السيولة وتدهور مؤشرات الاقتصاد نتيجة سياسات تنظيم الحمدين ودعمه للإرهاب.

القطاع الخاص القطري يواصل الانهيار ويتدهور بسبب شح السيولة وتدهور مؤشرات الاقتصاد نتيجة سياسات تنظيم الحمدين ودعمه للإرهاب.

وقال بنك قطر الوطني، أمس الخميس، في إفصاح للبورصة المحلية، إنه أنهى إصدار السندات بقيمة 850 مليون دولار لأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات؛ على أن يتم تداول هذه السندات في سوقي تايبيه ولندن للأوراق المالية.

يأتي ذلك بعد شهر من إصداره سندات مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة مليار دولار، لتوفير النفقات الجارية للبنك، لإعادة تمويلها واستثمارها، وسط تراجع في وفرة السيولة التي تعاني منها البلاد.

• الحاجة للسيولة تهبط باستثمارات مصرف الريان القطري
• بنك قطر الوطني يتعمق في مستنقع أدوات الدين مجددا

ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

كذلك، أظهرت بيانات مالية للبنك الأهلي القطري تراجعا في السيولة يعاني منها المصرف، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، في انعكاس لتراجع السيولة التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية القطرية.

وأظهر إفصاح صادر عن البنك لبورصة قطر أن تراجعا بنسبة 6.44% حتى نهاية الربع الأول 2019، طرأ على النقد والودائع لدى البنك إلى 2.250 مليار ريال (618.4 مليون دولار).

فيما فقدت الاستثمارات المالية لمصرف الريان القطري ما نسبته 21.3% من إجمالي قيمتها في الربع الأول 2019، مقارنة بالفترة المقابلة 2019، في وقت ترتفع فيه حاجة المصرف للنقد اللازم لعملياته التشغيلية الجارية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف، نشرها على موقع بورصة قطر، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن قيمة الاستثمارات المالية له تراجعت إلى 19.5 مليار ريال قطري (5.36 مليار دولار)، حتى نهاية الربع الأول 2019.

وتراجعت رخص البناء الجديدة في قطر خلال فبراير/شباط الماضي، بأكثر من 14% مقارنة بيناير/كانون الثاني السابق عليه، وهو الهبوط المسجل للشهر الثامن على التوالي، على أساس شهري أو سنوي.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن تراجعا بنسبة 14.6% طرأ على منح رخص البناء الجديدة في مختلف المحافظات القطرية، على أساس شهري.

وبلغ عدد رخص البناء الجديدة في قطر خلال فبراير/شباط الماضي، نحو 675 رخصة في عموم البلاد، بينما بلغت في يناير/كانون الثاني 2019، نحو 790 رخصة جديدة وفق البيانات الرسمية.