مصائب اقتصاد قطر.. السمعة السيئة تطارد الدوحة من كل اتجاه

تتوالى المصائب على الاقتصاد القطري، مع ظهور أرقام سلبية جديدة تفضح أداء الشركات الحكومية

تتوالى المصائب على الاقتصاد القطري، مع ظهور أرقام سلبية جديدة تفضح أداء الشركات الحكومية، وأبرزها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، فيما تواصل السمعات السيئة وتهم الفساد تلاحق الإماراة الصغيرة.

ولم تكن الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية خلال السنة المالية الماضية المنتهية في مارس/آذار الماضي، الأولى في تاريخ الشركة، لكنه امتداد لخسائر أخرى سجلتها الشركة على مدار سنوات عملها.

ويظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات الميزانية المجمعة للشركة الصادرة، أن خسائر الشركة خلال السنة المالية الماضية 2019/ 2020، بلغت 7 مليارات ريال قطري (1.94 مليار دولار أمريكي).

إلا أن الرقم الأكبر الذي أثقل كاهل الشركة ومن خلفها الحكومة القطرية، المساهم الأكبر في الشركة، يتمثل في إجمالي الخسائر التراكمية، والتي صعدت في آخر عامين بأكثر من 11.5 مليار ريال (3.2 مليار دولار أمريكي).

ووفق المسح، بلغ إجمالي قيمة الخسائر المتراكمة على الشركة منذ تأسيسها عام 1997 حتى نهاية 2019/ 2020، نحو 23.3 مليار ريال قطري (6.4 مليار دولار أمريكي)، وهو الرقم الذي يمثل الفرق بين أرباح الشركة منذ تأسيسها والخسائر خلال الفترة.

وبحسب البيانات المالية، كشفت الشركة عن تسلمها مبلغ 7.3 مليارات ريال (2 مليار دولار أمريكي) مقدما من مالكتها، الحكومة القطرية، بعد مارس/آذار الماضي وتحويلها إلى أسهم جديدة فيها.

تحالف الشر

وفي شأن أخر، لا يكل تحالف الشر بين قطر وإيران عن البحث عن طرق غير مشروعة لخرق العقوبات الدولية المفروضة ضد طهران، هذه المرة يخطط أعوان الشيطان لابتزاز دول الجوار خاصة العراق وباكستان عبر مشروع للربط الكهربائي لتصريف الفائض القطري لصالح إيران، لتقوم الأخيرة ببيعه في أسواق خارجية.

ووفق وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال وزير الطاقة الإيراني رضا أدركانيان إنه يبحث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية ومزايا الربط الكهربائي بين البلدين.

الرد القطري رغم حذره من الطلب الإيراني، إلا أنه يفتح الباب أمام الدوحة وطهران "حلف الشر" لاستخدام الكهرباء كأداة ابتزاز، كما كانت تستخدمه طهران في العراق.

وترى معظم دول العالم أن قطر تشكل بؤرة لتمويل الإرهاب، وقد أصبحت بيئة متساهلة مع تمويل الجماعات الإرهابية، والمؤشرات واضحة، وهناك أفراد في قطر يساهمون على المستوى الشخصي في تمويل التنظيمات الإرهابية.

وبحسب مقال للكاتب خالد رستم، قال فيه: "طالما كانت أنشطة قطر محط أنظار معظم دول العالم بالرغم من مساحتها الصغيرة، مما دفع ببعضها إلى اتهام قطر بالسماح لممولي الإرهاب بالعمل داخل حدودها، وفي الوقت نفسه توفر بيئة متسامحة ومتساهلة مع الإرهابيين.

العمالة الأجنبية

في موضوع آخر، دفعت ظروف العمل الشاقة والأجور المتوقفة للعمالة الأجنبية في قطر، السلطات البريطانية إلى سحب استثمارات بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني من قطر بسبب "السمعة السيئة".

وكعادتها تنفق الدوحة الأموال فيما يخدم رغباتها فقط، دون النظر إلى المسار السليم والشرعي أو حقوق آلاف العمال المنتهكة رغم التحذيرات الدولية المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان في العالم.

لذلك فشلت الدوحة في دعايتها الإعلامية الواسعة وحملات العلاقات العامة التي صرفت عليها بشكل سخي في تقديم نفسها للمجتمع الدولي كدولة سليمة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقررت مفوضة الشرطة والجريمة في مقاطعة ساسيكس البريطانية كيتي بورن سحب استثمار بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني من قطر بعد انتقادات من لجنة مستقلة لتدقيق الحسابات هذا الاستثمار، بسبب المخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان.