قطر تجمد توسعة أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال
انهارت أسعار الغاز لأقل مستوى على الإطلاق في آسيا في يناير الماضي مع انخفاض استهلاك الطاقة في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا
أرجأت قطر اختيار شركاء غربيين لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم لعدة أشهر بعد أن فاجأت الصناعة بخطة توسع كبرى رغم انهيار في أسعار الغاز العالمية.
وامتنعت قطر للبترول عن التعقيب على التأجيل الذي أوردته التقارير، الذي يأتي فيما يواجه قطاع الغاز تحديا كبيرا بسبب تخمة المعروض جراء تنامي الإنتاج الأمريكي وانخفاض الطلب من الصين.
وقالت وكالة رويترز: "انتظرت شركات طاقة فرص الاستثمار في قطر التي جمدت مشروعات التطوير الجديدة للتأكد من أن حقل الشمال الضخم يستطيع المحافظة على مستوى الإنتاج".
ورفعت قطر الحظر قبل عامين وأعدت شركة قطر للبترول قائمة مصغرة بأسماء 6 شركات غربية للمشاركة في المرحلة التالية من التوسع.
ولم تكشف قطر للبترول الأسماء، لكنها قالت إنها ستعلن عن الشركاء في الربع الأول من 2020.
لكن أواخر العام الماضي، قررت قطر للبترول زيادة إنتاج الغاز المسال 60% إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 بدلا من الخطة الأصلية التي كانت لزيادة 40%.
ولم تقل قطر للبترول إنها سترجئ الشراكات لكن 4 مصادر مشاركة في المحادثات قالت إن الشركة تنوي التأجيل لبعض الوقت.
وأكدت 3 مصادر أخرى مطلعة على المحادثات قرار التأجيل حتى منتصف 2020 على الأقل، بسبب زيادة حجم التوسع إلى جانب توقعات انخفاض أسعار الغاز، ما يؤثر على جميع جوانب الشراكات المحتملة.
وقال مصدر: "يتركز الحديث على تقييم المشروع الذي يؤثر على رأس المال والتمويل".
وقال مصدر آخر: "قاعدة التكلفة في قطر منخفضة جدا مقارنة بمشروعات أخرى، لكن في البيئة الحالية يتعين على كل مشروع المنافسة للحصول على رأس المال".
وقالت قطر، التي يملك صندوقها السيادي أكثر من 320 مليار دولار، إنها ستبني المنشآت منفردة إذا اقتضى الأمر، لكنها تفضل وجود شركاء لتوزيع المخاطر والتكلفة، فضلا عن الوصول لعملاء جدد.
فائض غاز
وانهارت أسعار الغاز الطبيعي المسال لأقل مستوى على الإطلاق في آسيا في يناير/كانون الثاني مع انخفاض استهلاك الطاقة في الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقوض انخفاض الطلب من الصين الآمال بأن أكبر مستهلك للوقود في العالم سيستوعب فائض الإمدادات للحد من الاعتماد على الفحم.
وترفع الولايات المتحدة سريعا طاقة تصدير الغاز المسال لتصريف فائض محلي ضخم.
وانخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة كثيرا ولفترة طويلة حتى إن العديد من الشركات المنتجة للغاز الصخري تعاني لجمع الأموال في حين تكافح شركات رائدة مثل شيزابيك إنرجي لتفادي الإفلاس.
ويأمل منتجو الغاز في الولايات المتحدة بأن تقود الصادرات لرفع قيمة الوقود، لكنهم في الحقيقة يساهمون في تخمة الإمدادات التي تدفع الأسعار العالمية للهبوط.
تكلفة البناء
ولم تذكر قطر للبترول تكلفة بناء 6 وحدات إنتاج غاز مسال أخرى وتطوير منشآت إنتاج بحرية.
وتتكلف وحدة الغاز المسال القياسية بطاقة إنتاج 8 ملايين طن نحو 10 مليارات دولار، وهو يعني أن قطر للبترول بحاجة لإنفاق ما لا يقل عن 60 مليار دولار على التوسع.
وتشارك إكسون وشل وتوتال وكونوكو فيليبس في محطات الغاز المسال في قطر منذ بدأ رحلته في القطاع قبل 20 عاما فحسب.
ووقعت بعض هذه الشركات صفقات على مدار السنوات الماضية لمنح قطر حصصا في مشروعات للنفط والغاز.
لكن النظرة المستقبلية لأسعار الغاز الطبيعي قادت شركات كبرى لخفض توقعات نسبة العائد على مرحلة التوسع في قطر لتصبح أقل إغراء مما كان يُعتقد من قبل، بحسب 3 مصادر شاركت في المحادثات.
ومن المتوقع أن تقود مجموعة من المشروعات في أنحاء العالم من كندا إلى موزمبيق ونيجيريا إلى فائض أكبر في المعروض خلال العقد الجاري.
وقال أحد المصادر الثلاثة: "بدأ القلق يساور الناس حيال سبل تصريف كل هذا الغاز".
