فايننشال تايمز: قطر ضخت 20 مليار دولار لتعويض نزوح الودائع
وزير المالية القطري علي العمادي يؤكد تأثر اقتصاد بلاده سلبا بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
أكد وزير المالية القطري علي العمادي تأثر اقتصاد بلاده سلبا بالمقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وقال العمادي، في تصريحات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن فترة المقاطعة الصعبة أدت إلى إقرار عدة قوانين إصلاحية في الاقتصاد.
وتعرض اقتصاد قطر لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع نظام الحمدين؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وسرعت قطر من إجراءاتها لاحتواء تدهور الاقتصاد عقب المقاطعة بإقرار عدة قوانين منها قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ورفع حصة تملك الأجانب في الشركات الحكومية بخلاف وضع قيود على التداول في البورصة لوقف هبوط الأسعار.
وأقرت شركات حكومية حديثا رفع نسبة تملك الأجانب وكانت آخرها الشركة العملاقة قطر للبترول التي زادت نسبة تملك المستثمرين الأجانب في شركات قطاع الطاقة وشركاتها المدرجة في بورصة قطر إلى 49%، وأعلنت أيضا رفع سقف تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.
كما قررت قطر فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب ومن المتوقع حدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلي.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تعليق لها على الحوار "ومع ذلك، اضطرت الدوحة أيضا إلى ضخ أكثر من 20 مليار دولار لدعم نظامها المالي لمواجهة سحب الودائع من دول الخليج من البنوك القطرية".
وأضافت: قطر من ضمن خطواتها لمواجهة تبعات المقاطعة فتحت حدودها للسماح لمواطني 80 دولة بتلقي تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى مطار الدوحة، وقد أطلقت أول سنداتها بنحو 12 مليار دولار .
وأشارت الصحيفة إلى التبعات السلبية للإنفاق على استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وقالت: "أدت البطولة إلى انتقادات حادة بشأن سجل حقوق الإنسان السيئ في قطر والظروف التي يواجهها العمال المهاجرون".
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية نزوح المليارات من المصارف.
