ممرات الطوارئ الجوية.. ورقة قطرية للمتاجرة السياسية
10 أيام مرت على فتحها ولم تُحلق فوقها الطائرات
9 أيام مرت على قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الذي فتحت بموجبه 9 ممراتٍ جوية آمنةٍ للطوارئ
9 أيام مرت على قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، التي فتحت بموجبه 9 ممراتٍ جوية آمنةٍ للطوارئ، لتتيح أمام دولة قطر ممارسة حقها في الملاحة الجوية، احترامًا لنص القانون الدولي، إلا أن الأخيرة لم تستخدم أيّا من هذه الممرات التسعة حتى الآن.
لم تكتفِ قطر بذلك، بل كذّبت القرار الرباعي الصادر في 30 يوليو/تموز الماضي، وأكدت أنها ستتقدم بطلب آخر للمنظمة الدولية للطيرن (إيكاو) بملفٍ جديد كامل يطالب بفتح الممرات الجوية فوق كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
الدول الأربع كانت قد أعلنت قرارها في بيانٍ رسميّ أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، وتناقلته وسائل الإعلام العالمية بتفاصيله التي منها، أن ممرات الطوارئ الجوية التسعة تم تخصيصها بعد التنسيق مع سلطات الطيران المدني في كل من مصر والإمارات ومملكة البحرين لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية، وأن ممرا واحدا منها في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته.
ولكن، رغم إتمام هذا الإجراء تم تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات، فإن قطر التي ألحت مرارا وتكرارا لفتح ممراتٍ آمنة، لم تستخدمها حتى الآن، فما الهدف الذي تسعى لتحقيقه؟ وهل ثمة مناورة جديدة تنفذها قطر؟
الدكتور معتز سلامة، رئيس وحدة الدراسات الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يقول إن الممرات الآمنة وسلبية قطر في التعامل معه يرسم بوضوح جانبا مهما من لُعبة المكايدة السياسية التي تنفذها دولة قطر ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
ويوضح سلامة، في تصريح خاص لبوابة "العين" الإخبارية، أن قطر بالأساس ليست بحاجة لممرات آمنة فوق أعالي بحار الدول الأربع لسببين رئيسيين: الأول أن مهابط مطارات هذه الدول مغلقة أمام الطائرات القطرية، والممرات فقط لتسهيل العبور احتراما لقوانين الملاحة الجوية، والسبب الآخر أن معظم ركاب الرحلات العابرة فوق هذه الدول إمام قطريين أو خليجيين، والمقاطعة أوقفت هذا النوع من مرور الركاب، وهو ما يؤكد سعي قطر فقط لمكايدة مصر والسعودية والإمارات والبحرين سياسيا ومضايقتهم فقط.
وأضاف، قطر لا تسعى بحال من الأحوال لرفع الحصار عنها، وتحركها على كل المستويات لا يسير على خطة لتجاوز المقاطعة، بل كل ما تهدف عليه أن تثبت قدرتها على أن تتغلب على موقف هذه الدول بأي طريقة، وعلى هذا ومن معطيات المشهد يتضح أن قطر ستحافظ على كونها مصدرا للشغب في محيطها الإقليمي، وهي بالفعل تتوغل نحو مزيد من الحلول والسياسات البائسة التي ستجعلها الخاسر الأكبر في منطقة الخليج من هذه الأزمة.
وأوضح الباحث المتخصص بالشأن الخليجي أن قطر في إطار مكايدتها السياسية للدول الأربع تُنفِّذ فعليا سيناريوهات كارثية، وتتجه نحو كل ما من شأنه أن يجلب الضرر على دول الجوار ويهدد أمن منطقة الخليج العربي، إشباعا لغريزة الحاكم والشِلل العقائدية والإخوانية هناك، ولعل أبرز هذه التصرفات غير المسؤولة اتجاه قطر للتعاون مع كل من إيران وتركيا.
وأشار إلى أنه بمرور الزمن عندما تُزاح الغشاوة من فوق عين الحاكم القطري سيجد نفسه الخاسر الأكبر، ويكفي أنه يخسر الآن الحاضنة الطبيعية والأمنية له الممثلة في دول الجوار الخليجي.
وقال إنه حال استمرار الأزمة لسنة أو سنتين قادمتين لن يستطيع الداخل القطري التعايش مع نظام تميم، وسيتجه لإيجاد بديل له من داخل أسرة آل ثاني، نفس الأسرة الحاكمة، إلّا أن هذا يتوقف على ثبات الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب على موقفها ومطالبها من دولة قطر.
