لا تختلف جرائم تنظيم الحمدين كثيرا عن جرائم الملالي، بل ربما تفوق.. لكننا لا نعلم إلى أي مدى يمكن أن يمتد إليه السكوت الدولي
إن النظام القطري نظام عنصري يفرق بين أبناء شعبه وارتكب العديد من الجرائم في حق الشعب القطري وأصبحت العنصرية جزءا لا يتجزأ من سياسة النظام الحاكم في قطر.
لقد انكشفت فضيحة جديدة طالت نظام الحمدين وفصل جديد من العنصرية، لكن هذه المرة في السفارة القطرية في لندن بعد أن تقدم موظف من أصول صومالية بشكوى إلى محكمة العمل في بريطانيا ضد الملحق الطبي في سفارة قطر بلندن بتهمة الضرب وتوجيه الشتائم له بألفاظ نابية بالإضافة إلى اتهامه بالعنصرية ووصفه بـ"العبد الأسود".
بريطانيا تحاكم كل من يتورط في جرائم العنصرية وهي جريمة مدانة ومرفوضة في الاتحاد الأوروبي. وتعد جريمة العنصرية التي تعرض لها الموظف الصومالي على يد الملحق الطبي القطري إهانة لبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي التي تتحدث دائما عن الحريات وحماية حقوق الإنسان، وهي مطالبة الآن بالانتصار لقيم أوروبا وكرامة هذا الرجل
ورغم أن هذا الموظف -ويدعى محمود أحمد- وجد صعوبة في مقاضاة الملحق الطبي عبدالله الأنصاري نظرا لما يتمتع به من حصانة دبلوماسية، فإنه نجح في الحصول على قرار من المحكمة العليا بمقاضاته، والذي أكد حقه في مقاضاة الأنصاري استنادا إلى معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
إن تنظيم الحمدين في أزمة كبيرة خاصة في ملف حقوق الإنسان، ويبدو أن جرائم الحمدين لم تعد تقتصر على الداخل بل امتدت إلى الخارج أيضا، ووصلت إلى أروقة سفارات الدبلوماسية القطرية في الخارج. ولم تكن قضية الموظف الصومالي الوحيدة لأن هناك شخصا آخر تقدم ضد نفس الدبلوماسي القطري عبدالله الأنصاري بشكوى بعد تعرضه للإهانة أيضا والتحرش به جنسيا قبل فصله من العمل.
لقد أصبحت قطر دولة سيئة السمعة والسبب تنظيم الحمدين الذي أصبح مدانا في قضايا مختلفة من دعمه للإرهاب إلى انتهاك حقوق الإنسان والفساد وأخيراً العنصرية، ولا أعلم كيف يمكن أن يثق المجتمع الدولي في نظام ارتكب جرائم بحق الإنسانية؟ لكن كالعادة لم نسمع أي بيان يصدر من منظمات حقوق الإنسان التي تهاجم السعودية ليل نهار رغم فضائح النظام القطري التي وصلت إلى العنصرية.
لقد أكدت قضية الموظف الصومالي على سياسة الحمدين العنصرية التي طالت قبيلة الغفران وأحفاد مؤسس قطر والمعارضة القطرية وكل هؤلاء تعرضوا إلى أبشع الجرائم على يد نظام الحمدين.
ولا تختلف جرائم تنظيم الحمدين كثيرا عن جرائم الملالي، بل ربما تفوّق الحمدين على الملالي في جرائمه. لكننا لا نعلم إلى أي مدى يمكن أن يمتد إليه السكوت الدولي قبل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونيه ضد الحمدين؟ ولماذا لا تتم معاقبة نظام الحمدين وفرض عقوبات عليه كما فرضت العقوبات على النظام الإيراني؟
بريطانيا تحاكم كل من يتورط في جرائم العنصرية وهي جريمة مدانة ومرفوضة في الاتحاد الأوروبي. وتعد جريمة العنصرية التي تعرض لها الموظف الصومالي على يد الملحق الطبي القطري إهانة لبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي التي تتحدث دائما عن الحريات وحماية حقوق الإنسان، وهي مطالبة الآن بالانتصار لقيم أوروبا وكرامة هذا الرجل عن العنصرية التي تعرض لها على يد رجال الحمدين.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
