اقتصاد

تخفيض التصنيف الائتماني لقطر.. ماذا يعني؟

الثلاثاء 2017.8.29 12:02 مساء بتوقيت ابوظبي
  • 597قراءة
  • 0 تعليق
صورة لأحد البنوك القطرية

أحد البنوك القطرية

أصبحت أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني مجمعة على تصنيف سلبي لقطر، بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني إلى -AA الاثنين.

وعلى الرغم من أن تصنيف فيتش جاء بعد شهرين ونصف بعد تخفيض وكالتي ستاندرد أند بورز وموديز للتصنيف الائتماني لقطر إلا أن مبررات التخفيض جاءت كبيرة، وتعكس على نحو متزايد إمكانية تخفيض التصنيف لقطر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويؤثر خفض التصنيف الائتماني للدولة بشكل مباشر وسلبي على صورتها أمام المستثمرين في العالم، ويقلل كثيراً من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات. وجانب زيادة العائد على السندات التي تصدرها، ويزيد تخفيض التصنيف من تكلفة التأمين على ديونها، ويخفض من جاذبية السندات السيادية التي تصدرها نظرا لارتفاع المخاطر عليها.

ورغم تصريحات الحكومة القطرية في إبريل الماضي أنها لا تعتزم طرح أي سندات أو صكوك دولية هذا العام توقعت مؤسسة "بي ام أي" التابعة لوكالة فيتش أن تعود الدوحة للأسواق الخارجية لتمويل العجز في الموازنة وتوفير النقد الأجنبي.


وأصدرت قطر العام الماضي سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار للمساعدة في سد عجز الموازنة، لكن الاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح الدولة الخليجية الصغيرة ستسفر عن ارتفاع تكلفة الفائدة التي يطلبها المستثمرون الدوليون.

في بيان مفصل حول العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني مرة أخرى لقطر قالت وكالة فيتش إن أولى هذه العوامل تتمثل في عدم قدرة البلاد في تقليص العجز المالي أو الوفاء بالالتزامات الطارئة الكبيرة، مما يضع مزيدا من الضغوط على الأصول السيادية للدوحة.

ويتمثل ثاني هذه العوامل في مزيد من التدهور في الوضع المالي الخارجي لدولة قطر، مثل استمرار تدفق ودائع غير المقيمين في قطر إلى الخارج. أما العامل الثالث فيتمثل في تصعيد إجراءات دول الحصار على قطر.

ومع التداعيات السلبية التي أصابت قطر جراء هذه المقاطعة ترى فيتش أن مخاطر التصعيد ما زالت باقية، مشيرة إلى أن التأثير الاقتصادي والمالي للمقاطعة من الممكن أن يكون أكبر من المتوقع.

تعليقات